فرع دوم: اختلاف شهود در خصوصيّات‌

اگر شهود در ذكر خصوصيّات متّفق باشند، مشكلى نيست و حدّ جارى مى‌شود؛ امّا اگر يكى به زناى زيد در روز جمعه و ديگرى به زناى او در روز شنبه شهادت داد و يا نسبت به مكان و وقوع زنا اختلاف كردند، آيا اين شهادت‌ها به اعتبار اين‌كه همه‌ى آن‌ها در اصل وقوع زنا اتّفاق دارند، پذيرفته مى‌شود؟

از آن‌جا كه تعدّد خصوصيّت بيانگر تعدّد واقعه است، در حقيقت شهود به زناى واحد شهادت نداده‌اند؛ لذا، زناى روز جمعه چهار شاهد ندارد. و به گفته‌ى مرحوم محقّق صاحب شرايع‌ [1] اين شهادت‌ها بر فعل واحد توارد ندارد؛ لذا، به اين شهود حدّ قذف زده مى‌شود؛ و بيان‌ تحرير الوسيله‌ تمام است.

فرع سوم: اختلاف شهود در اطلاق و تقييد

اگر برخى از شهود، به طور مطلق و بعضى با ذكر خصوصيّت‌ها شهادت دادند، آيا شهودى كه شهادتشان مطلق است، به بيان خصوصيّت وادار مى‌شود؟

شهيد ثانى رحمه الله در كتاب‌ مسالك‌ و شرح لمعه‌ فرموده است: اگر تعدادى از شهود متعرّض برخى خصوصيّت‌ها شدند، بر شهود ديگر تعرّض آن قيود لازم نيست؛ زيرا، در روايات و كلام اصحاب به چنين قيدى برخورد نمى‌كنيم. از اين رو، بقيّه مى‌توانند به اطلاق شهادت داده و بر زانى حدّ جارى كنند. [2] نقد نظر شهيد ثانى رحمه الله: در اين مقام روايتى هست كه بايد دلالت آن‌را ملاحظه كرد:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنّه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنّه لايدري بمن زنى، قال: لا يحدّ ولا يرجم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى.

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 935.

[2]. الروضة البهية، ج 9، ص 52؛ مسالك الأفهام، ج 14، ص 354.