تأثير داشت. بنابراين با احتمال زوجيّت، يا وطى به شبهه و يا اكراه، هرگز مقتضى براى زنا محرز نيست.

از نظر كبرى نيز دچار اشكال بوده و آن را نمى‌توان پذيرفت؛ زيرا، بيشتر محقّقان، بلكه نود درصد از آنان، قاعده‌ى مقتضى موجود و مانع مفقود را به سبب بى‌دليلى ردّ كرده‌اند.