اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 336
خصوصيّات
لازم در هنگام شهادت دادن
شهود
ممكن است به يكى از سه صورت زير شهادت دهند:
الف: اين زن و مرد با هم زنا كردند و ما مشاهدهى ايلاج و اخراج كرده و
مىدانيم كه بين اين دو نفر، عقد يا ملك يمين يا شبهه و اكراهى وجود نداشته است.
در اين حال، اشكالى در اجراى حدّ نيست.
ب: شهود، شهادت به ادخال و اخراج داده، امّا نسبت به وجود سببِ حلّيت
بين آن دو نفر اظهار بىاطّلاعى مىكنند؛ هر چند احتمال زوجيّت آن دو نيز داده
مىشود.
ظاهر
عبارت مرحوم محقّق [1]
در شرايع پذيرفتن شهادت شهود است
اگر بگويند:
«لا نعلم سبباً للتحليل».
ج:
به ادخال و اخراج شهادت مىدهند و يقين دارند سبب حلّيتى در كار نبوده است؛ امّا
احتمال وطى به شبهه و اكراه داده مىشود. در اين صورت نيز مرحوم محقّق [2] فرموده شهادتشان مقبول است.
امام
راحل رحمه الله در هر دو مورد مىفرمايند: «قيل نعم والأشبه لا»؛ ايشان به كلام
مرحوم محقّق اشاره دارند؛ ولى مختارشان عدم مقبوليّت چنين شهادتى است؛ زيرا، با
احتمال زوجيّت زن و مرد، وجهى براى پذيرش شهادت شهود نيست. بى اطّلاعى شهود چه
نقشى مىتواند داشته باشد؟ سؤال ديگر اين استكه آيا با قاعده «الحدود تدرء
بالشبهات» [3] حدّ از او برداشته مىشود يا نه؟ در
جايى كه يقين به عدم زوجيّت دارند و احتمال وقوع وطى به شبهه يا اكراه داده
مىشود، گفته شده: چون در اينجا، وجود مقتضى براى تحقّق زنا احراز شده است، با
اصل عدم مانع، بنا را بر وقوع زنا مىگذاريم.
اين
بيان، در صغرى و كبرى مبتلا به اشكال است؛ چه آنكه در اين صورت، اصلًا مقتضى
نداريم؛ زيرا، عدم اكراه و شبهه در تحقّق زنا تأثير دارد؛ همانگونه كه عدم
زوجيّت