انكار كند، آيا اين انكار حكم انكار در حدّ رجم را دارد- يعنى باعث سقوط حدّ مى‌گردد- و يا مانند انكار در حدود ديگر مسموع نيست؟

رواياتى كه تا كنون ملاحظه شد، مربوط به نفوذ انكار در سقوط حدّ رجم بود؛ ولى‌حمزه رحمه الله در كتاب‌ وسيله‌ [1] و صاحب رياض رحمه الله در كتاب‌ رياض المسائل‌ [2] قتل را نيز به رجم ملحق كرده‌اند.

ادلّه‌ى الحاق قتل به رجم‌

الف: احتمال دارد از روايات رجم الغاى خصوصيّت كرده باشند. زيرا، در رجم دو جهت وجود دارد: يكى تحقّق قتل و دوم، وقوع آن به كيفيّت مخصوص؛ لذا، از رواياتى كه بر سقوط حدّ و رجم پس از انكار دلالت داشت، ممكن است الغاى خصوصيّت شود.

ب: مرسله‌ى جميل بن درّاج نيز مستند اين قول است. روايت مى‌گويد:

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود. فإن رجع وقال: لم أفعل ترك ولم يقتل. [3] فقه الحديث‌: هر چند سند روايت مبتلا به ارسال است، ليكن ارسال بعد از جميل بن درّاج واقع شده است و از آن‌جا كه سند مشتمل بر جميل و ابن أبى عمير كه از اصحاب اجماع هستند، معتبر است؛ چرا كه اگر سند روايت تا آن‌ها صحيح باشد، بايد پس از آن را بپذيريم و نيازى به تحقيق و توثيق نيست، هرچند به نحو ارسال نقل كنند. پس، حديث مقبول است.

مضمون روايت، كشته شدن فردى است كه به قتل اقرار كند. ممكن است به ذهن خطور كند بحث ما در اقرار به قتل نيست، بلكه در اقرار به چيزى است كه حدّ آن قتل است؛ به‌

[1]. الوسيلة، ص 410.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 27.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 320، باب 12 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.