عبارت ديگر، بحث ما در كتاب حدود است؛ در حالى‌كه موضوع روايت مربوط به كتاب قصاص است؛ در صورتى‌كه قتل عمدى باشد؛ وإلّا مربوط به كتاب ديات خواهد بود. و موضوع اين سه كتاب نيز با هم تفاوت دارد.

اين خطور و احتمال صحيح نيست؛ زيرا، از دنباله‌ى روايت كه امام عليه السلام فرمود «قُتِل» استفاده مى‌شود، روايت، به دو كتاب قصاص و ديات مربوط نيست؛ چرا كه پس از اقرار به قتل، بلافاصله مقِرّ را نمى‌كشند، بلكه دست نگاه داشته تا معلوم شود قتل او خطايى بوده يا عمدى؛ و بر فرض عمد، اختيار به دست ورثه‌ى مقتول است؛ مى‌توانند قصاص كرده يا ديه بگيرند. و بر فرض خطا، ديه بر عاقله است. همه‌ى اين قرائن، شهادت مى‌دهد روايت مربوط به آن دو كتاب نيست؛ بلكه موضوع آن‌جايى است كه اقرار به گناهى كرده كه مجازات آن قتل است.

نكته‌ى مؤيّد اين مطلب، كلام امام عليه السلام است كه فرمود: «فإن رجع و قال: لم أفعل». كه اگر آن احتمال صحيح بود، بايد مى‌گفت: «لم أقتل» تا تناسب داشته باشد.

باتوجّه به اين روايت، مى‌توان فتوا به الحاق قتل به رجم داد؛ نه اين‌كه مانند امام رحمه الله در تحرير الوسيله‌ احتياط كرد؛ زيرا، ادلّه تمام بوده و شرايط فتوا موجود است.