قسمت اوّل روايت با فتوا و مطلوب ما موافق است؛ يعنى انكار بعد از اقرار در باب رجم پذيرفته مى‌شود؛ ولى قسمت دوم آن‌كه مربوط به اقرار به سرقت است، اگر به حسب ظاهر روايت، بعد از دوبار اقرار، رجوع كرد، ضامن مال مسروقه بوده، دست او قطع نمى‌شود؛ يعنى با انكار، حدّ ساقط مى‌گردد. البته حدّى كه با اقرار ثابت شود و نه با شهود.

در دنباله‌ى روايت نيز فرموده: زانى رجم نمى‌شود تا آن‌كه چهار مرتبه اقرار كند. اگر شهودى وجود نداشته باشد، اگر پس از اقرار، رجوع كند، رها شده و رجم نمى‌شود.

در اين حديث، حدّ سرقت مانند حدّ رجم فرض شده است؛ در صورتى‌كه روايت حلبى مى‌گويد: «إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق، ثمّ جحد، قطعت يده» [1] و تصريح به عدم نفوذ انكار و ثبوت حدّ قطع دارد. در حقيقت، اين دو روايت تعارض دارند.

بيان حلّ تعارض: اگر مقصود از عبارت: «لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ...» اين باشد كه تا دوبار اقرار نكند، حدّ قطع اجرا نمى‌شود. بنابراين، اگر پس از يك اقرار، رجوع كرد، ضامن سرقت هست ولى حدّ و قطع ندارد. در اين صورت، تعارض منتفى مى‌شود.

ولى اگر بگوييد: اين توجيه خلاف ظاهر روايت است، به‌ويژه با توجّه به جملات ذيل آن‌كه ظهور در انكار بعد از چهار بار اقرار دارد. مقصود عبارت، انكار سرقت پس از دو بار اقرار است. بنابراين، روايت با صحيحه‌ى حلبى صددرصد تعارض دارد.

راه حلّ تعارض در اين صورت، به ترجيح روايت حلبى است؛ زيرا، نه تنها موافق با قول مشهور است، بلكه بالاتر از شهرت ادّعا شده است. در نتيجه، اگر در غير از رجم از حدود ديگر، انكارى پس از اقرار بيايد، نافذ نخواهد بود.

فرع سوم: حكم اقرار به موجب قتل و انكار آن‌

اگر به عملى اقرار كرد كه حدّ آن قتل بود، مانند: اقرار به زناى با محارم و يا اقرار به اكراه كردن زنى بر زنا و تمام شرايط اقرار براى اثبات حدّ موجود بود، اگر قبل از اجراى حدّ

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 318، باب 12 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.