نفسه بحدّ ثمّ جحد بعدُ، فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد قطعت يده، وإن رغم أنفه. وإن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة.

قلت: فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم، أكنت راجمه؟ فقال: لا، ولكن كنت ضاربه الحدّ. [1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، از امام صادق عليه السلام راجع به مردى كه عليه خودش به حدّى اقرار كرده، سؤال شده است. ظهور كلام در اقرار به حدّ معيّن است؛ البته نه به آن‌گونه كه در مسأله‌ى گذشته مطرح كرديم. اقرار به حدّ نبوده، بلكه از جواب امام عليه السلام استفاده مى‌شود كه اقرار به موجب حد است؛ يعنى اگر به سرقت اقرار داشته، دو مرتبه بوده و اگر مقِرّ به زنا بوده، چهار مرتبه بود؛ اما آن چيزى كه محطّ نظر سائل بوده، كيفيّت اقرار نيست، بلكه حكم انكار بعد از اقرار را پرسيده است.

امام صادق عليه السلام فرمود: اگر اقرار به سرقت بوده، انكار مسموع نيست و دستش قطع مى‌شود. اگر اقرارش به شرب خمر، يا قذف زن يا مرد مسلمانى بوده، هشتاد تازيانه بر او زده مى‌شود.

سائل پرسيد: اگر به چيزى اقرار كرد كه موجب ثبوت حدّ رجم بر او مى‌شود، آيا او را سنگسار كنم، پس از آن‌كه انكار كرد؟ امام عليه السلام فرمود: نه، انكار اين‌جا مؤثّر است و سبب سقوط رجم مى‌شود؛ ليكن بر او حدّ (صد تازيانه) بزن.

- درآينده اين بحث را خواهيم داشت كه آيا در تمام موارد ثبوت رجم، صد تازيانه نيز ثابت است؛ و يا در پاره‌اى از موارد آن ثابت است.-

بنا بر احتمال اوّل، معناى روايت سقوط رجم و بقاى صد تازيانه مى‌شود؛ و بنا بر احتمالى، مراد از «حدّ» در اين‌جا تعزير است؛ زيرا، اين شخص يا در اقرارش بر حقّ است و يا دروغ مى‌گويد؛ در هر حال، بايد بر گناهى كه مرتكب شده (زنا يا دروغ) تعزير شود.

2- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 318، باب 12 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.