[حكم الإنكار بعد الإقرار]

[مسألة 5- لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم. ولو أقرّ بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار. والأحوط إلحاق القتل بالرجم. فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل.]

حكم انكار پس از اقرار

در اين مسأله سه فرع مطرح است:

الف: اگر به موجب ثبوت رجم، اقرار و پس از آن انكار كند، رجم از او ساقط مى‌شود.

ب: اگر به چيزى اقرار كند كه موجب رجم نيست، و بلكه حدود ديگر با آن اثبات مى‌شود، و سپس انكار نمايد، با انكارش حدّ ساقط نمى‌گردد.

ج: قتل نيز مانند رجم است؛ يعنى بنا بر احتياط در اين حكم به آن ملحق مى‌شود. از اين‌رو، اگر كسى به موجب قتل اقرار و پس از آن انكار كند، كشته نمى‌شود.

فرع اوّل: حكم انكار موجب رجم بعد از اقرار

اگر نتيجه‌ى اقرار شخصى نزد حاكم ثبوت حدّ رجم بر او شد، مانند اين‌كه چهار مرتبه اقرار به وقوع زناى محصنه كند، در صورتى كه پس از اتمام اقرار، منكر ارتكاب زنا شود، به مقتضاى قواعد باب اقرار، اين انكار مفيد فايده نيست و پذيرفته نمى‌شود؛ ليكن در خصوص رجم، رواياتى بر خلاف اين قاعده رسيده است كه به مفاد آن نيز فتوا داده‌اند؛ و بلكه برخى از علما ادّعاى اجماعى بودن حكم را دارند.

مستفاد از اين روايات، پذيرش انكار و سقوط حدّ رجم است؛ هر چند پاره اى از روايات، بر ثبوت صد تازيانه بعد از سقوط رجم دلالت دارد؛ ليكن مقصود ما از اين فرع، استدلال بر سقوط رجم است. لذا، بايد روايات را بررسى كنيم.

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل أقرّ على‌