ديگرى واقع شده، و يا براى او وطى به شبهه بوده باشد. در مباحث گذشته نيز گفتيم عملى كه از روى اكراه يا وطى به شبهه باشد، زنا محسوب نمى‌شود.

مطلبى كه در ثبوت قذف به عنوان ظهور عرفى گفته شد، يك ظهور بدوى و ابتدايى است كه با تأمّل و دقّت همراه نيست؛ امّا ظهور تحقيقى عرفى نداريم. البته نام زن را بردن، اذيّت، آزار و هتك حرمت اوست. اين مطالب، همه صحيح است، امّا ثبوت قذف و حدّ آن، مطلب ديگرى است كه با اين اقرار اثبات نمى‌شود.

در اين مقام، روايت صحيح و معتبرى وجود دارد كه شايد به اين معنا دلالت داشته باشد:

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين و أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لإمرأته: يا زانية أنا زنيت بك.

قال: عليه حدّ واحد، لقذفه إيّاها وأمّا قوله: أنا زنيت بك، فلا حدّ فيه، إلّاأن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام. [1] فقه الحديث‌: محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام درباره‌ى مردى كه به زنى گفته است:- در روايت «لامرأته» است كه يا بايد «لامرأة» باشد و يا مسأله را قبل از ازدواج فرض كنيم- اى زناكار! من با تو زنا كردم. امام عليه السلام فرمود: بايد براى قذف آن زن يك حدّ بخورد، امّا بر آن‌چه گفت: با تو زنا كردم، حدّى نيست.

نكته‌ى قابل دقّت در روايت، اين است كه: ثبوت حدّ براى گفتن «يا زانية» مى‌باشد؛ امّا براى «أنا زنيت بك» حدّى نيست؛ خواه به صورت خطاب باشد و يا به صورت غايب بگويد: «أنا زنيت بفلانة».

امام عليه السلام در ادامه روايت مى‌فرمايد: اگر چهار بار عليه خود نزد امام اقرار كرد، در اين صورت، حدّ زنا بر او جارى مى‌شود.

نكته‌ى ديگرى كه از اين روايت استفاده مى‌كنيم، مؤثّر بودن چهار مرتبه اقرار در زناى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 446، باب 13 از ابواب حدّ قذف، ح 1.