محصنه و غير محصنه است. رواياتى كه در گذشته بر اين مطلب اقامه كرديم، درباره‌ى رجم و زناى محصنه بود، ولى اين روايت مطلق است و اطلاقش هر دو نوع را شامل مى‌شود.

در دو روايت سكونى، [1] نكته‌اى وجود دارد كه نمى‌تواند به بحث ما مربوط شود؛ زيرا، در آن‌ها تحقّق زنا در هر دو طرف فرض شده است. «إذا سألت الفاجرة من فجر بك»- از فاجره پرسيدى چه كسى با تو زنا كرد- پس، زناى فاعل و فاجره مسلّم گرفته شده، در حالى‌كه بحث ما مربوط به جايى است كه ثبوت زنا مسلّم نيست؛ لذا، مورد و موضوع روايت با مورد مسأله و موضوع مسأله تفاوت دارد. از اين رو، امام رحمه الله روى قواعدى كه داريم مى‌فرمايد: «الأشبه العدم».

امّا فرع دوم كه مى‌گويد: «إنّى زنيت بفلانة وهى زانية بزنائي»، مورد و موضوعِ آن دو روايت است و حدّ قذف مترتّب مى‌شود.

بيان شهيد ثانى رحمه الله در اثبات قذف‌

شهيد ثانى رحمه الله درباره‌ى فرع اوّل- «إنّى زنيت بفلانة»- مى‌فرمايد: ظاهر كلام گوينده رمى به زنا است. امّا احتمال اين‌كه از طرف مقِرّ زنا بوده ولى نسبت به طرف ديگر، وطى به شبهه يا اكراه و يا موانع ديگرِ تحقّق زنا باشد، اصل، عدم اكراه، عدم شبهه و عدم موانع ديگر است. بنابراين، بايد به ظهور كلام اخذ كرده و به حدّ قذف حكم داد. [2] در نقد سخن ايشان مى‌گوييم: ظهور بدوى اين كلام در قذف قبول را داريم، ليكن اين ظهور ملاك ثبوت قذف نيست. هر چند نظر عرف ملاك است، امّا نظر ابتدايى آن فايده ندارد؛ بلكه نظر تحقيقى و ظهور تحقيقى مؤثر است و با جارى كردن اصل عدم اشتباه و مانند آن، موضوع قذف را نمى‌توان اثبات كرد.

نتيجه اين‌كه: در فرع اوّل ظاهراً حدّى ثابت نيست، ولى در فرع دوم كه تصريح مى‌كند «و هي زانية بزنائي»، حدّ قذف مترتّب مى‌شود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 411، باب 41 از ابواب حدّ زنا، ح 1 و 2.

[2]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 345.