عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لا تسألوا الفاجرة من فجر بك، فكما هان عليها الفجور يهوّن عليها أن ترمي البري‌ء المسلم. [1]

فقه الحديث: سند روايت مشتمل بر سكونى است؛ سند خوبى ندارد. سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش از امير مؤمنان عليه السلام از رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت مى‌كند كه آن حضرت فرمود: از زنى كه عمل شنيع انجام داده، سؤال نكنيد چه كسى با تو اين كار را انجام داد.

زيرا، براى چنين فردى كه به حيثيّت خودش علاقه ندارد و حاضر نشده با او چنين فجور و كار زشتى انجام دهند، امرى عادى و آسان است كه به يك مسلمان بى‌گناه تهمت زده، و نسبت زنا بدهد.

از روايت به خوبى استفاده مى‌شود كه اگر گفت: فلانى با من زنا كرده؛ رمى- كه همان قذف است- واقع مى‌شود. از اين‌رو، بايد حدّ قذف مترتّب شود.

2- وبهذا الإسناد، عن عليّ عليه السلام، قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك، فقالت:

فلان. جلدتها حدّين، حدّاً للفجور، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم. [2] فقه الحديث‌: سند روايت با روايت قبلى متّحد است. اگر از فاجره بپرسم چه كسى با تو زنا كرد؟ گفت: فلانى. دو حدّ بر او مى‌زنم، يكى به خاطر اعتراف به زنا؛ و ديگرى، از جهت نسبت دادن زنا به مرد مسلمان.

دلالت اين روايت نيز بر ثبوت حدّ قذف تمام است.

ب: دليل عدم ثبوت قذف‌

از آن‌جا كه در باب زنا تفكيك امكان دارد، يعنى ممكن است اين عمل نسبت به يك طرف زنا باشد و نسبت به طرف ديگر زنا نباشد، پس، نمى‌توان از اقرار زانى كه بگويد با فلان شخص زنا كردم، قذف طرف ديگر را استفاده كرد. چه بسا اين عمل از روى اكراه در حقّ‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 411، باب 41 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ح 2.