و برخى ديگر، مربوط به زنان بود.

دوم: در فتاواى فقها فرقى بين مرد و زن در اين جهت گذاشته نشده است. مشهور چهار مرتبه اقرار را و ابن ابى عقيل يك مرتبه‌ى آن را براى مرد و زن در اثبات زنا كافى مى‌دانند.

كيفيت اقرار اخرس‌

مرحوم امام در تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: اشاره‌ى اخرس كه مقصود او را برساند، جانشين اقرارش است؛ و اگر نياز به ترجمه داشت، دو شاهد عادل مترجم كافى است. در اين‌جا دو مطلب را بايد بررسى كنيم:

الف: ادلّه‌ى پذيرش اشاره‌ى اخرس‌

اگر فرد زانى لال بود و قدرت بر تكلّم و حرف زدن نداشت، اگر بخواهد با اقرار، خود را تطهير كند، اقرار او به چه صورت بايد باشد؟

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ مى‌فرمايد: «إذا أقرّ الأخرس (بالزنا) بإشارة معقولة (مقبولة) لزمه الحدّ، وكذلك إذا أقرّ بقتل العمد لزمه القود وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يلزمه الحدّ ولاالقتل.

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أنّ المقرّ بالزنا وبالقتل يجب عليه الحدّ والقود.

والأخرس إذا أقرّ بالاشارة سمّي ذلك اقراراً. ألا ترى أنّه لو أقرّ بمال لغيره لزمه ذلك، ولا خلاف أيضاً أنّه صحّ طلاقه»؛ [1] اگر اخرس با اشاره‌اى مقصودش را برساند، مانند آن است كه مطلب خود را با تكلّم بيان كرده باشد. از اين رو، اگر چهار مرتبه به زنا يا دو مرتبه به قتل عمد اشاره‌ى مقبول داشت، زنا يا قتل ثابت شده و به آن حدّ مترتّب مى‌شود. شافعى در اين فرع موافق ما بوده ولى ابوحنيفه مخالفت كرده است، و براى اشاره‌ى اخرس در باب زنا و قتل، اثرى مترتّب نمى‌كند.

ادلّه‌اى كه شيخ طوسى رحمه الله اقامه كرده، عبارت است از:

[1]. الخلاف، ج 5، ص 381، كتاب الحدود، مسأله‌ى 21.