نكته‌ى مهمّى كه از روايات استفاده مى‌شود، اين است‌كه فاصله‌ى بين چهار اقرار حتّى بيش از يك سال نيز امكان دارد؛ لذا، اگر شخصى اقرار اوّلش الآن باشد، اقرار دوم پنج سال ديگر، اقرار سوم ده سال ديگر و اقرار چهارم پس از گذشت بيست سال از اقرار اوّل باشد، بر او حدّ جارى مى‌شود.

با توجّه به اين نكته، حاكم شرع از كجا مى‌داند اين اقرار موضوع حدّ را مى‌سازد يا موضوع تعزير را؟ زيرا، بايد احراز كند آيا به چهار مرتبه مى‌رسد تا حدّ بر آن مترتّب شود و يا به اين مقدار نمى‌رسد تا موضوع تعزير باشد. از اين‌رو، كشف مى‌كنيم مسأله‌ى تعزير در اقرار كمتر از چهار مرتبه مفهوم و معنا ندارد؛ و موضوع آن منتفى است؛ راهى براى اثبات آن نداريم.

نظر برگزيده: ما در اجراى حدّ عجله نداريم؛ همان‌گونه كه اميرمؤمنان عليه السلام عجله نكردند؛ و پس از آن‌كه اقرار به مرتبه چهارم رسيد، فرمود: «اللّهم إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات» [1] و حدّ را جارى كردند. پس، موضوع تعزير محرز نيست.

در اين مسأله، مقدّس اردبيلى رحمه الله‌ [2] و مرحوم فاضل اصفهانى صاحب‌ كشف اللثام‌ [3] ترديد كرده‌اند؛ بعضى نيز به عدم ثبوت تعزير تمايل نشان داده‌اند.

اگر دليل صاحب جواهر رحمه الله‌ [4] در اقرار صبى را مطرح كنيد و بگوييد: اين شخص يا مرتكب زنا شده است و يا دروغ مى‌گويد، در هر دو حال معصيت كرده است و به خاطر آن بايد تعزير شود. گفته مى‌شود: تعزيرى كه در اين‌جا گفته‌اند به خاطر عمل و «مقِرّ به» است نه به‌لحاظ خود اقرار و دروغ؛ تا بگويى معصيت است و هر معصيتى تعزير دارد.

تساوى مرد و زن در شرايط اقرار

زن و مرد در تمام خصوصيّات و شرايط اقرار مساوى هستند. دليل بر اين مطلب موارد زير است:

اوّل: رواياتى كه بر لزوم چهار مرتبه اقرار دلالت داشتند، قسمتى از آن‌ها مربوط به مردان‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. مجمع الفايدة والبرهان، ج 13، ص 23 و 24.

[3]. كشف اللثام، ج 2، ص 394.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 282.