اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 270
1- موضوع دليلِ «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1] اقرار عاقل است. فرد اخرس كه قدرت بر
تكلّم ندارد و با اشاره، مقصود خود را تفهيم مىكند، نمىتوان گفت: چون زبان
ندارد، اصلًا عنوان «اقرار» در مورد او محقّق نمىشود؛ و الفاظ در باب اقرار نقش
دارد.
حقيقت
اقرار متقوّم به اين است كه فردى مطلبى را بر ضرر خود اظهار كند؛ حال، اين ابراز و
ظاهر سازى از راه تكلّم باشد، يا از راه كتابت و يا هر راه ديگر.
2- اشارهى خود فرد اخرس، جانشين سخن گفتن او است. آيا مىتوان موضوع
اقرار را دربارهى اخرس به طور كلّى منتفى دانست؟ اين حرف غير قابل قبول است.
شاهدش اينكه اگر به مالى براى زيد با اشارهاش اقرار كند، هيچ كس در پذيرش اين
اقرار ترديد به خود راه نداده، آن را مؤثّر دانسته و مالى را كه اقرار كرده به
«مقرّله» مىدهند. بين اقرار به مال و اقرر به زنا چه فرقى وجود دارد؟ تنها تفاوتى
كه بين اين دو باب هست، لزوم چهار مرتبه اقرار در باب زنا است؛ اخرس نيز مانند
ديگران چهار مرتبه اقرار و اشاره مىكند.
شاهد
ديگر رواياتى است كه دربارهى طلاق اخرس
[2] رسيده، و آن را به اشارهى مفهم مقصودش، مثل پشت به زن كردن
دانستهاند؛ همين گونه است در باب نماز [3]، قرائت [4]، تلبيه [5] و ....
ب:
ترجمهى اشارهى اخرس
اگر
حاكم شرع از اشارات اخرس به مقصود او پى نبرد و به مترجم نياز پيدا كرد، آيا دو
مترجم عادل كافى است، يا يك نفر و يا چهار نفر مترجم لازم است؟
كسانى
كه دو شاهد عادل را كافى مىدانند، مىگويند: در اين حالت، بيّنه شهادت بر زنا
نمىدهد كه به چهار شاهد عادل محتاج باشيم، بلكه براى كشف مراد مقِرّ اقامه
مىشود؛ بنابراين، چنين شهادتى، مانند شهادات ديگر، با دو عادل اقامه مىشود.
[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، كتاب الاقرار،
باب 3، ح 2.
[2]. همان، ج 15، ص 399، باب 19 از ابواب
مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 3.
[3]. همان، ج 4، ص 715، باب 1 از ابواب تكبيرة
الاحرام، ح 13.