اقرار، كافى مى‌داند. [1] ابو حنيفه‌ [2] و ابن ابى ليلى‌ [3] چهار اقرار را لازم مى‌دانند؛ با اين تفاوت كه ابوحنيفه مى‌گويد در چهار مجلس باشد و ابن‌ابى‌ليلى چهار اقرار هر چند در يك مجلس باشد را كافى مى‌داند؛ ليكن شافعى‌ [4]، مالك‌ [5] و بسيارى از فقهاى عامّه تا جايى كه به ابوبكر و عمر نيز نسبت داده‌اند، يك مرتبه اقرار را هم كافى مى‌دانند.

روايات زيادى از طريق شيعه و سنّى بر لزوم چهار مرتبه اقرار رسيده است؛ و در مقابل آن‌ها، فقط يك روايت مخالف داريم كه بايد همه آن‌ها بررسى شود.

روايات موافق چهار مرتبه اقرار

1- إنّ ماعز بن مالك جاء إلى النّبي صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول اللَّه! إنّي زنيت، فأعرض عنه، ثمّ جاء من شقّة الأيمن، فقال: يا رسول اللَّه إنّي قد زنيت، فأعرض عنه، ثمّ جاءه فقال: إنّي قد زنيت، ثمّ جاءه فقال: إنّي قد زنيت، قال: ذلك أربع مرّات. فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول اللَّه. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، اذهبوا به فارجموه. [6]

فقه الحديث: ماعز بن مالك در صدر اسلام نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و چهار مرتبه به زنا اقرار كرد؛ پس از مرتبه‌ى چهارم، پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به او فرمود: آيا ديوانه‌اى؟ گفت:

نه. فرمود: آيا زن داشتى و اين كار را انجام دادى؟ گفت: آرى. فرمود: او را ببريد و سنگسار كنيد.

در برخى نقل‌هاى اهل سنّت اين اضافه آمده است كه پيامبر پس از مرتبه‌ى چهارم فرمود:

[1]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 179، مسأله 37.

[2]. حاشيه ردّ المختار، ج 4، ص 9؛ بدائع الصنائع، ج 5، ص 513.

[3]. بداية المجتهد، ج 2، ص 434؛ المبسوط لسرخسى، ج 9، ص 91.

[4]. الام، ج 6، ص 133.

[5]. المدونة الكبرى، ج 6، ص 209؛ أسهل المدارك، ج 2، ص 263.

[6]. سنن بيهقى، ج 8، ص 225.