[شرائط الإقرار بالزنا]

[مسألة 2- لابدّ وأن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الإحتمال العقلائي ولابدّ من تكراره أربعاً.

وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد؟ فيه خلاف، أقربه الثبوت والأحوط إعتبار أربعة مجالس.

ولو أقرّ دون الأربعة لا يثبت الحدّ. والظاهر أنّ للحاكم تعزيره.

ويستوي في كلّ ما ذكر، الرجل والمرأة. وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق، ولو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عدلان.]

خصوصيّات اقرار در باب زنا

از مطالبى كه مرحوم امام در اين مسأله فرموده‌اند، كيفيّت اقرار است. فرموده‌اند: اقرار نبايد ابهام داشته باشد، بلكه يا بايد صريح و روشن باشد و يا چنان ظهورى در مراد متكلّم داشته باشد كه با آن هر احتمال غير عقلائى كنار گذاشته شود. هر چند در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ «لا يقبل معه الاحتمال العقلائي» آمده، امّا اشتباه است. و مراد، احتمال غير عقلايى است.

معناى ظهور اين است كه عقلا به ظاهر كلام اعتماد كرده و احتمالات غير عقلايى را الغا مى‌كنند.

اين شرط به باب زنا مربوط نيست؛ بلكه تمام اقرارها بايد به صراحت يا ظهور باشد تا عقلاى عالم به آن اقرار ترتيب اثر بدهند.

ثبوت زنا با چهار اقرار

از خصوصيّت‌هاى اقرار باب زنا، براى اثبات زناى موجب حدّ، چهار بار اقرار كردن است. علماى شيعه بر لزوم چهار مرتبه اقرار تقريباً موافق‌اند؛ فقط به ابى عقيل كه معمولًا فتاواى او شبيه فتاواى عامّه است، نسبت داده‌اند كه يك مرتبه اقرار را مانند بقيّه‌ى موارد