ه: حرّيت مقِرّ

اين شرط را مرحوم محقّق‌ [1] اضافه كرده است؛ بنا به نقل صاحب جواهر رحمه الله‌ [2] صاحب رياض رحمه الله‌ [3] در اشتراط آن ادّعاى عدم خلاف كرده است. پس از آن، مى‌فرمايد: اين‌جا نيز مانند بقيه‌ى موارد است؛ خصوصيّتى در باب زنا نيست. در تمام موارد اقرار، مقِرّ بايد حرّ باشد؛ بلكه در اين موضع به طريق اولى‌ بايد حرّ باشد.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: در مواضع ديگر گفته‌اند: اگر عبد به مطلبى اقرار كند و مولا آن را تأييد كرد، اقرار مؤثر است؛ و اگر تأييد مولا را به دنبال نداشت، اقرار به حال تعليق باقى مانده تا زمانى كه عبد آزاد شود؛ او را در آن هنگام به اقرار گذشته‌اش مؤاخذه مى‌كنند. [4] با توجّه به اين نكته، نمى‌توان گفت: حرّيت به طور مطلق در اقرار دخالت دارد. از اين رو، مرحوم امام در تحرير الوسيلة آن را جزء شرايط نمى‌آورد؛ زيرا، اگر مولا عبد را تصديق كند، اقرارش نافذ، و اگر تصديق نكرد، پس از آزادى نفوذ پيدا مى‌كند.

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 934.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 280.

[3]. رياض المسائل، ج 10، ص 22.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 280.