ج: اختيار مقرّ

مقِرّ در اقرارش نبايد مُكرَه باشد؛ يعنى كسى او را تهديد به كار نكرده باشد. لذا، اقرار شكنجه‌اى طبق اين ضوابط اثر ندارد. دليل آن حديث رفع: «رُفع ما استكرهوا عليه» [1] است، يعنى هر چيزى كه مورد استكراه واقع مى‌شود و بر آن تهديد مى‌كنند، مرفوع است؛ و اثرى بر آن در شريعت مترتّب نمى‌شود. از اين‌رو، اگر عمل حرامى مانند زنا از روى اكراه واقع شود، حدّ ندارد. پس، اگر اقرار بر زنا هم به اكراه باشد، مؤثر نيست. اين دليل عام ما را كافى است؛ ليكن براى تأيد اين مطلب، روايتى نيز وجود دارد كه آن‌را مى‌آوريم.

وعن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبداللَّه، عن أبيه، عن أبي البخترى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه. [2] فقه الحديث‌: روايت حسنه است. امام صادق عليه السلام از اميرمؤمنان عليه السلام نقل مى‌كند كه فرمود: هركه را عريان كنند، يا بترسانند، يا زندانى كنند و يا تهديد نمايند تا اقرار كند، فايده ندارد، و بر اين اقرار حدّى نيست.

د: قصد و توجّه مقرّ

كسى كه اقرار مى‌كند بايد واقعاً مفاد اقرارش را اراده و به آن توجّه داشته باشد. لذا، اقرار در حال مستى، يا خواب، يا شدّت مرض، يا به نحو شوخى و هزل و مانند آن منشأ اثر نيست. اگر در يكى از اين حالات ياد شده شخص اقرار كرد، اقرارش مفيد نيست؛ اگر در حال قصد و توجّه اقرار كرده، امّا پس از آن ادّعا كند خواب بودم و يا ... بحث ديگرى است.

دليل اصل مطلب روشن است؛ زيرا، كسى كه بدون توجّه و قصد سخنى بگويد يا در حال خواب و مستى و از روى شوخى كلامى از او صادر شود، عقلا آن عبارت را دالّ بر مطب ندانسته و شخص را به مفادّ آن مؤاخذه نمى‌كنند.

[1]. كافى، ج 2، ص 463، ح 2؛ خصال، باب التسعة، ح 9.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 497، باب 7 از ابواب حدّالسرقة، ح 2.