نيز شرط پنجم حرّيت را اضافه كرده‌اند. [1] بايد ادلّه‌ى اين شروط ملاحظه شود:

الف: اعتبار بلوغ در مقرّ

براى اثبات اين شرط نيازى به اقامه‌ى دليل نيست؛ زيرا، اگر غير بالغى اقرار كند، و اقرار او هم مُثبت زنا باشد، زنايى كه در كودكى و قبل از بلوغ باشد، موجب حدّ نيست. پس، به آن‌چه كه گفته شده- مثل اين‌كه عبادت كودك به درد نمى‌خورد و او مسلوب‌العبادة است و امثال اين‌ها- نياز نداريم؛ براى اين‌كه اقرار كودك مثبِت زناى موجب حدّ نيست. امّا فرض اين‌كه اقرار در حال كودكى، و زنا پس از بلوغ باشد، فرض نامعقول است.

در اين‌جا اضافه كرده‌اند: كودك مُقِرّ اگر مراهق و نزديك بلوغ هم باشد، اقرارش فايده ندارد. ليكن صاحب جواهر رحمه الله مى‌گويد: اگر مراهقى مثلًا نوجوانى چهارده‌ساله به زنا اقرار كرد، او را تعزير مى‌كنيم؛ زيرا، از دو حال خارج نيست؛ يا راست مى‌گويد و يا كاذب است. پس، تعزير او يا به خاطر زنا است و يا به جهت دروغگويى. [2] ب: اعتبار عقل در مُقرّ

بر اعتبار عقل بايد دليل آورد؛ زيرا، مسأله‌ى عقل مانند بلوغ نيست. چه بسا فردى در حال عقل مرتكب زنا شده باشد و در حال جنون اقرار كند؛ اجراى حدّ نيز پس از افاقه و رفع جنون است. در اين صورت، نمى‌توان گفت: در باب زنا عقل مدخليّت دارد؛ زيرا، وقوع فحشا در حال عقل بوده، اقرار در حال ديوانگى است؛ و اين فرض در جنون‌هاى ادوارى و فصلى متصوّر است.

دليل عدم نفوذ اقرار مجنون، همان دليل عامّ «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» [3] است.

در اين دليل، موضوع و مضاف اليه عقلا قرار داده شده است. بنابراين، دليلى بر نفوذ اقرار مجنون نداريم. زيرا، موضوع نفوذ اقرار، اقرار عقلا است.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 280.

[2]. همان، ص 279.

[3]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، باب 3، ح 2.