الف: شيخ مفيد [1] و شيخ طوسى‌ [2] و ابن براج‌ [3] و سلّار رحمهما الله‌ [4] گفته‌اند: ادّعاى شبهه هر چند در حقّ او امكان داشته باشد، پذيرفته نمى‌شود.

ب: قول فاضل مقداد رحمه الله اين است كه اگر نابينا عادل است، ادّعايش پذيرفته مى‌شود؛ وگرنه مقبول نيست. [5] ج: ابن ادريس رحمه الله گفته است: اگر شاهد حال و قرينه‌اى در تأييد ادّعاى او باشد، قولش پذيرفته مى‌شود. [6] امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ هر سه قول را ضعيف مى‌شمارد. علّت اين تضعيف، نبودن دليل بر اثبات آن‌ها است. در كدام قسمت از فقه و كتاب قضا بر روى عدالت مدّعى تكيه شده است؟ اگر مدّعى شخص عادلى بود و منكر بر خلاف او فاسق، آيا عدالت او سبب رجحانى در باب قضا مى‌شود؟ مسأله‌ى عدالت و عدم آن در باب قضا و حدود هيچ تأثيرى در ناحيه‌ى مدّعى ندارد.

سؤال ديگر آن است‌كه مراد از شاهد حال چيست؟ اگر مقصود اين است كه از قول نابينا به ضميمه‌ى شاهدِ حال علم به صدق نابينا پيدا مى‌شود، قول ابن ادريس رحمه الله در برابر قول شيخ مفيد و شيخ طوسى رحمه الله نخواهد بود؛ زيرا، بحث در موردى است كه شكّ داشته باشيم شخص كور صادق است يا نه، و الّا اگر علم به صدق ادّعايش داشته باشيم، قول او با اتّفاق پذيرفته مى‌شود.

اگر مقصود، شاهدِ حال ظنّى باشد كه مؤيّد ادّعا نابينا باشد، در اين صورت به درد نمى‌خورد؛ زيرا، دليلى بر آن نداريم.

بنابراين، اين دو تفصيل وجهى ندارد. دو قول ديگر باقى مى‌ماند كه به نظر مى‌رسد حقّ‌

[1]. المقنعة، ص 784 و 783.

[2]. النهاية في مجرّد الفقه و الفتوى‌، ص 698 و 699.

[3]. المهذب، ج 2، ص 524.

[4]. المراسم، ص 256.

[5]. التنقيح الرائع، ج 4، ص 332.

[6]. السرائر، ج 3، ص 447 و 448.