اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 221
[حكم الأعمى إذا
زنى]
[مسألة 15- يثبت الحدّ رجماً أو جلداً على
الأعمى. ولو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فالأقوى القبول. وقيل: لا تقبل منه
أو لا تقبل إلّاأن يكون عدلًا أو لا تقبل إلّا مع شهادة الحال بما ادّعاه والكلّ
ضعيف.]
حكم
زناى شخص نابينا
مرحوم
امام در اين فرع، دو مطلب را مطرح كردهاند:
1-
اگر نابينايى زنا كرده و زناى او ثابت شد، بايد حدّ زنا در حقّ او جارى شود. اگر
زناى او محصنه باشد، بايد رجم شود؛ و در غير اين صورت، بايد صد تازيانه بر او زده
شود. كورى سبب عفو و سقوط حدّ از او نمىشود؛ زيرا، با مراجعه به ادلّهى حدود،
ادلّهاى كه صد تازيانه بر زانى غير محصن و يا رجم را بر زانى محصن اثبات مىكند،
مانند:
الزَّانِيَةُ
وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ...[1]؛ «... من كان له فرج يغدو عليه و يروح
فهو محصن ...» [2]؛ «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن
المحصن، قال: الّذي يزني وعنده ما يغنيه»
[3] معلوم مىگردد اين عمومات و مطلقات شامل نابينا نيز مىشود، و
مقيّدى نداريم تا نابينا را استثنا كنيم.
2-
اگر در ظاهر زنايى از نابينا سرزده باشد و او ادّعاى شبهه كند و بگويد: من خيال
مىكردم اين زن زوجهى من است. آيا ادّعاى او پذيرفته مىشود؟
مشهور
معتقدند: اگر اين ادّعا در حقّ او امكان دارد و محتمل است، پذيرفته مىشود؛ خواه
ادّعايش در شبهات موضوعيّه باشد و يا در شبهات حكميّه. مرحوم امام اين قول را در تحرير الوسيله اختيار كردهاند. در
مقابل قول مشهور، سه قول ديگر وجود دارد: