[الطلاق الرجعي ليس مخرجاً عن الإحصان‌]

[مسألة 11- الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم. ولو تزوّجت عالمة، كان عليها الرجم؛ وكذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدّة، ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ.

ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل. ولو ادّعى أحدهما الجهل بالحكم قبل منه إن أمكن الجهل في حقّه، ولو ادّعى الجهل بالموضوع قبل ذلك.]

عدم تأثير طلاق رجعى در خروج از احصان‌

اگر مردى پس از طلاقِ رجعى همسرش، در عدّه‌ى او زنا كرد، يا زن مطلّقه در عدّه‌ى طلاق رجعى زنا داد، طلاق رجعى سبب خروج از احصان نشده، و فرد زناكار رجم مى‌شود. اين همان معناى معروفى است كه گفته‌اند: مطلّقه‌ى رجعى به حكم زوجه است.

هرگاه مطلّقه‌ى رجعى در عدّه طلاق به مرد ديگرى شوهر كرد، اگر هر دو با علم به حرمت ازدواج و دخول، نزديكى كنند، هر دو را سنگسار مى‌كنند؛ البته در صورتى كه شرايط احصان در زوج دوم موجود باشد؛ به اين معنا كه همسرى غير از مطلّقه‌ى رجعى با او وطى كرده و شرايط ديگر نيز محقّق باشد. علاوه آن‌كه، هم عالمِ به در عدّه بودن زن، و هم عالمِ به حرمت نكاح در عدّه باشد. لذا، اگر جاهل به موضوع يا حكم باشد، حدّى ندارد؛ مثلًا خيال مى‌كرد عدّه تمام شده است، يا ازدواج در عدّه بدون اشكال است.

اگر يكى از اين دو- مطلّقه‌ى رجعى و شوهر دوم- عالمِ به حكم و موضوع، و ديگرى جاهل بود، حدّ رجم در حقّ عالم جارى است؛ و در حقّ جاهل اجرا نمى‌شود.

اگر يكى از آن دو، ادّعاى جهل به حكم كند ادّعايش پذيرفته مى‌شود؛ البته در صورتى كه جهل در حقّ او امكان داشته باشد؛ وگرنه، اگر طلبه‌ى فاضلى كه يك دوره متن فقه را ديده باشد، چنين ادّعايى كند، از او مقبول نيست. ليكن اگر ادّعاى جهل به موضوع كند و جهل هم در حقّ او امكان داشته باشد، از او پذيرفته مى‌شود.

در اين مسأله، بايد دو مطلب را اثبات كنيم: