زناى او را غيرمحصنه دانست. [1] ممكن است در پاسخ اشكال بگوييم: پذيرفتن اين اشكال لوازمى دارد كه هيچ‌كس به آن ملتزم نمى‌شود. به‌عنوان مثال، اگر شوهرى به‌واسطه‌ى ناتوانى و مرض، هر دو ماه يك مرتبه قدرت بر وطى دارد، اگر همسر او مرتكب زنا شود، محصنه نيست؟ همين‌طور اگر زنى هر شب متمايل به وطى است، امّا شوهرش هر سه شب يا چهار شب قدرت بر نزديكى دارد و در هر زمان نمى‌تواند در اختيار زن باشد، آيا زناى چنين زنى غيرمحصنه است؟

اگر بر اين اشكال مستقرّ شويم، اساس خانواده‌ها از هم مى‌پاشد. حدّ سنگسار براى زنا، با اين عظمت، براى حفظ شؤون خانواده وضع شده است تا به اين وسيله مسائل زوجيّت ملعبه و بازيچه نشود. از اين‌رو، پذيرفتن اين اشكال، تزلزل اساس زناشويى را به‌دنبال دارد؛ لذا، حقّ با صاحب جواهر رحمه الله است كه مراد تمكّن زن از شوهر، در اختيار بودن شوهر است، نه اين‌كه زن هر زمان اراده كند، شوهرش او را وطى كند.

روشن است با ويژگى‌هايى كه خداوند به زن داده است، مى‌تواند به مقصد و مرادش برسد؛ پس، تمام مشيّت هم در دست مرد نيست.

نتيجه: تمام شرايطى كه در تحقّق احصانِ مرد لازم است، در تحقّق احصانِ زن نيز شرط است؛ و روايات و ادلّه بر آن دلالت داشت.

[1]. الفقه، ج 87، ص 54.