1- بقاى احصان در ايّام عدّه‌ى طلاق رجعى‌

دليل اين مطلب، روايت صحيحه‌ى يزيد كناسى است كه در مباحث گذشته نيز به آن اشاره كرديم:

بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن يزيد الكناسي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها، فقال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة، فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن .... [1]

فقه الحديث: از امام صادق عليه السلام سؤال مى‌كند: حكم زنى كه در عدّه ازدواج كرده، چيست؟ امام عليه السلام فرمود: اگر در عدّه طلاق رجعى كه شوهر حقّ رجوع دارد، شوهر كرده باشد، او را رجم مى‌كنند.

با توجّه به اين كه رجم در صورتِ وجود احصان است، نتيجه مى‌گيريم طلاق رجعى موجب خروج از احصان نمى‌شود.

دقّت در اين نكته لازم است كه آيا مستفادِ از روايت اين است كه شرايط احصان در اثر طلاق رجعى از بين مى‌رود، امّا بقاى احصان تعبّدى است؛ يا اين كه شرايط احصان به حال خود باقى است و امام عليه السلام در مقامِ دفعِ اين توهّم- يعنى: مانعيّت طلاق رجعى از تحقّق احصان- است؟

ظاهر كلام امام عليه السلام كه فرموده: با طلاق رجعى حدّ رجم ساقط نمى‌شود، اين است كه در حقيقت، احصان محقّق است و طلاق هيچ مانعيّتى ندارد. اين بيان تأييدى بر گفتار سابق ما در اشكال بر بعضى از محقّقان‌ [2] است كه مى‌فرمود: يكى از شرايط احصانِ زن تمكّن از وطى است، لذا زنى كه شوهرش چهار ماه يك بار با او وطى مى‌كند، بعيد نيست محصنه نباشد. به ايشان مى‌گوييم: زن در طلاق رجعى هيچ اختيار و حقّى ندارد، تمام‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 396، باب 27 از ابواب حدّ زنا، ح 3.

[2]. الفقه، ج 87، ص 54.