فقه الحديث: در اين روايتِ صحيحه، أبو عبيده از امام صادق عليه السلام درباره‌ى زنى مى‌پرسد كه شوهر داشته، و با اين حال، با مرد ديگرى نيز ازدواج كرده است.

امام عليه السلام فرمود: اگر شوهر اولش در همان شهرى كه اين زن اقامت دارد، ساكن است،- امام عليه السلام اقامت را اين‌طور معنا مى‌كند: «تصل إليه ويصل إليها»؛ زن بتواند خود را به شوهر برساند و شوهر از دسترسى به زن متمكّن باشد. با اين كلام، در صورتى كه يكى از آنان محبوس و در زندان و مانند آن باشد، خارج مى‌شود.- در اين صورت، بايد سنگسار شود.

امّا در صورتى كه مرد غايب و در مسافرت باشد و يا در اين شهر ساكن، ولى هيچ‌يك از زن و مرد به يكديگر دسترسى نداشته باشند، حدّ آن زن تازيانه است و جاى لعان هم نيست. بنابراين، معلوم مى‌شود كه يكى از شرايط لعان تمكّن است.

مستفاد از روايت اين است كه دسترسى دو طرف به يكديگر شرط تحقّق احصان است.

يعنى همان‌گونه كه شرط تحقّق احصان مرد تمكّن از زوجه بود، شرط تحقّق احصانِ زن نيز تمكّن از زوج است.

معناى تمكّن از زوج‌

صاحب جواهر رحمه الله فرموده است: «معناى تمكّن زن از شوهر اين نيست كه هر زمان اراده‌ى زن تعلّق گرفت، مرد او را وطى كند. اين معنا در صورتى صحيح است كه وطى، حقِ زن باشد، در حالى‌كه مى‌دانيم وطى، حقِّ مرد است و نه زن. بلكه مراد از تمكّن زن، اين است كه مرد در اختيارش باشد و هر وقت مرد تمايل به وطى پيدا كرد، با او نزديكى كند». [1] بعضى از بزرگان در مقام اشكال بر صاحب جواهر رحمه الله گفته‌اند: اگر مردى زن جديد و قديمى دارد و نسبت به زن قديمى حالت تنفّرى پيدا كرده، به‌گونه‌اى كه فقط به همان مقدارشرعى چهار ماه يك بار با او وطى مى‌كند، و زن هرچه مقدّمه‌چينى مى‌كند تا مرد را به خود متمايل سازد، وى تحت تأثير واقع نمى‌شود؛ اگر چنين زنى مرتكب زنا شد، مى‌توان‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 277.