پس از اين مطالب، به فروعات مسأله پنجم‌ «تحرير الوسيله» اشاره مى‌كنيم: فرع اوّل در ابتداى مسأله گذشت. فرع دوم: تقريباً عبارت‌ مصابيح‌ است، مبنى بر آن‌كه: اگر فاعل معتقد به حلّيت باشد در حالى‌كه چنين نباشد، يا جاهل به واقع باشد جهالتى كه بخشيده شده است، مثلًا زن اعلام مى‌كند كه شوهر ندارد در حالى كه شوهردار است، يا بيّنه بر موت شوهر يا طلاق زن قائم شد و خلاف آن كشف شد، يا شكّ در حصول رضاع محرم دارد و با استصحاب عدم تحقّق رضاع ازدواج كرد، بعد معلوم شد محرم رضاعى او است، در تمام اين موارد، وطى به شبهه بوده و حدّ ساقط است.

امّا در صورتى كه ظنّ غيرمعتبر يا فقط احتمال حلّيت بدهد، سقوط حدّ مشكل است. و اگر جاهل به حكم باشد و احتمال حرمت بدهد و ملتفت باشد و سؤال نكند، ظاهراً شبهه نيست؛ ولى اگر جاهل قاصر يا مقصّر غير ملتفت به حكم و سؤال باشد، ظاهراً شبهه‌ى از بين برنده‌ى حدّ است. به‌نظر ما، صورتى كه جاهل بوده و احتمال حرمت بدهد و با التفات سؤال نكند، باز حدّ ساقط است؛ هرچند از نظر تكليف معذور نيست.