محدود كند، همان‌گونه كه براى اثبات زنا چهار شاهد عادل كه شهادت به «كالميل في المكحلة» دهند، لازم است؛ يعنى ضمن اين‌كه تهديد مى‌كند نمى‌خواهد آبروى نوع مردم ريخته شود، در باب «ادرؤوا الحدود بالشبهات» هم نمى‌خواهد بگويد با هر شبهه‌اى كه رافع تكليف است، حدّ ساقط مى‌شود؛ زيرا، سالبه به انتفاى موضوع است. شارع روى تفضّل و عنايتى كه به مردم داشته، نمى‌خواهد در تمام موارد حدّ جارى شود. از اين‌رو، جايى كه ظنّ غيرمعتبر به اباحه دارد و دليل بر تحريم هم ندارد- هرچند اين ظنّ غيرمعتبر براى تكليف به درد نمى‌خورد، امّا- موجب سقوط حدّ است.

حتّى مى‌توان پا را از اين فراتر گذاشت و گفت: احتمال اباحه نيز در سقوط حدّ كافى است. لذا، از نظر تكليف، كسى كه احتمال حرمت و اباحه را مى‌دهد و بر هيچ‌كدام دليل قائم نشده باشد، «ادرؤوا الحدود بالشبهات» او را شامل مى‌شود. بنابراين، قول دوم يا لااقل قول مرحوم صاحب رياض‌ [1] تمام است.

اگر بگوييد: در آخر صحيحه‌ى يزيد كناسى آمده است: «قلت: فإن كانت تعلم أنّ عليها العدّة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتّى‌ تعلم؛ [2] زن مى‌دانسته كه عدّه دارد ولى به مقدار آن جاهل بوده و در اين حالت ازدواج كرده است؛ امام عليه السلام فرمود: حجّت گريبانش را مى‌گيرد؛ بايد سؤال كند تا حكم را بفهمد و اگر بدون پرسش شوهر كند حدّ بر او جارى است». در اين‌جا، با اين‌كه احتمال حلّيت و حرمت مى‌داده، شوهر كرده و شما حدّ را بر او جارى مى‌كنيد.

جواب مى‌دهيم كه اين‌جا فقط احتمال تنها نيست، بلكه او علم به حرمت داشته و اكنون نيز استصحاب حرمت و بقاى عدّه دارد؛ استصحاب حجّت شرعى است و تا يقين به خروج از عدّه پيدا نكند، حق ازدواج ندارد.

حاصل مطلب اين‌كه، مراد صاحب رياض رحمه الله از ظنّ، اعمّ از معتبر و غيرمعتبر است، و ظنّ به‌معناى قطع هم نيست.

[1]. رياض المسائل، ج 10، ص 8.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 396، باب 27 از ابواب حدّ الزنا، ح 3.