[حكم الزواج مع المحارم عالماً بالحرمة]

[مسألة 6- لو عقد على محرّمة عليه كالمحارم ونحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط الحدّ، وكذا لو استأجرها للوطء مع علمه بعدم الصحّة، فالحدّ ثابت خلافاً للمحكيّ عن بعض أهل الخلاف.

وكذا لا يشترط في الحدّ كون المسألة إجماعيّة، فلو كانت اختلافيّة لكن ادّى اجتهاده أو تقليده إلى الحرمة ثبت الحدّ.

ولو خالف اجتهاد الوالي لاجتهاد المرتكب وقال الوالي: بعدم الحرمة، فهل له إجراء الحدّ أم لا؟ الأشبه الثاني، كما أنّه لو كان بالعكس لا حدّ عليه.]

حكم ازدواج با محارم با علم به حرمت‌

در اين مسأله چند فرع مطرح است:

فرع اوّل: اگر شخصى به حرمت ازدواج با محارم علم داشته باشد و آنان را براى خود عقد كند، يا زنى را با علم به بطلان اجاره براى وطى اجاره كند، حدّ ساقط نمى‌شود. مطرح كردن اين فرع براى بيان مخالفت با ابو حنيفه است كه به تفصيل، كلامش گذشت. علّت اين‌كه فقها اين فرع را با فرع قبل مطرح كرده‌اند، اين است كه بيان كنند خواندنِ عقد نقشى در سقوط حدّ ندارد؛ بلكه در صورت علم به حرمت، حدّ، ثابت بوده؛ و در صورت جهل به آن، حدّ، ساقط است.

فرع دوم: در ثبوتِ حدّ لازم نيست كه مسأله‌ى حرمت اجماعى باشد. طرح اين بحث به جهت كلامى است كه مرحوم علّامه در كتاب نكاح، در مورد وطى به شبهه فرموده است؛ مبنى بر آن‌كه زناى موجب حدّ در جايى است كه حرمت زن از طريق اجماع مسلّم باشد؛ مانند: حرمت محارم كه از واضحات فقه است. [1] لازمه‌ى جمود بر ظاهر كلام علّامه رحمه الله، اين است كه در مواردى كه مسأله اختلافى است، حدّى ثابت نباشد؛ مثلًا اگر نظر مجتهدى بر حرمت زنى بود در حالى‌كه قول به عدم‌

[1]. ر. ك: جواهر الكلام، ج 41، ص 264.