غيرمعتبر است، به يك امر غيرمعتبر نمى‌توان حدّ را ساقط كرد؛ و اگر مراد، ظنّ معتبر است، ديگر در محدوده‌ى شبهه داخل نيست؛ زيرا، اگر بر زوجيّت زن، بيّنه قائم شد، ديگر جهل و شبهه‌اى باقى نمى‌ماند؛ و اگر مراد، اعمّ از ظنّ معتبر و غيرمعتبر باشد، باز هر دو اشكال بر مى‌گردد؛ زيرا، با ظنّ معتبر شبهه‌اى نيست و با ظنّ غيرمعتبر هم نمى‌توان حدّ را ساقط كرد.

قول دوم: در تحقّق شبهه، ظنّ به اباحه لازم نيست؛ بلكه همين كه عالِم به حرمت نباشد، كافى است؛ خواه احتمالِ اباحه راجح باشد، يا متساوى و يا مرجوح باشد. «الوطي بالشبهة، الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم» وطى به شبهه عملى است كه در واقع حرام است، امّا علم به حرمت آن ندارد. بنابراين، اگر كسى ظنّ به حرمت داشته و احتمال حلّيت بدهد، شبهه بوده، و جاى سقوط حدّ به قاعده «ادرؤوا الحدود بالشبهات» است.

قول سوم: گفتار سيد بحرالعلوم رحمه الله در كتاب‌ مصابيح‌ است؛ مرحوم صاحب جواهر [1] از ايشان نقل مى‌كند و امام راحل رحمه الله از مرحوم سيد بحرالعلوم گرفته‌اند. ايشان فرموده: نه‌تنها احتمال، كفايت نمى‌كند، بلكه گمان هم كافى نيست و شبهه در موارد خاصّى محقّق است:

الف: «الوطء الّذي ليس بمستحقّ في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الإستحقاق» عملى كه در واقع حلال نيست، امّا فاعلش به حلّيت آن اعتقاد جزمى دارد.

ب: «أو صدر عنه بجهالة مغتفرة في الشرع» عمل از روى جهل صادر شده است، امّا جهلى است كه پشتوانه‌ى شرعى دارد و شارع اجازه‌ى عمل به آن جهل را داده است.

ايشان چند مثال مى‌زند:

1- «كما لو اشتبه عليه ما يحلّ من النساء بما يحرم منهنّ مع عدم الحصر»؛ اگر شبهه‌ى غيرمحصوره‌اى باشد، مثلًا يك مرد هزار زن صيغه‌اى دارد كه يكى از آنان حرام باشد؛ در شبهات غيرمحصوره وجوب اجتناب نيست، بنابراين، اگر با يكى از آنان وطى كرد و بعد از وطى معلوم شد اين زن حرام بوده است، حدّ ساقط مى‌شود.

2- «أو عوّل على إخبار المرأة بعدم الزوج أو انقضاء العدّة أو على شهادة العدلين‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 263؛ وج 29، ص 244 به بعد.