اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 136
بطلاق
الزوج» بر اخبار زن به شوهر نداشتن، يا انقضاى عدّه، يا بر شهادت دو عادل به طلاق
دادن زوج، اعتماد كرد و پس از آن خلافش كشف شد. در تمام اين موارد، عمل وطى از روى
جهالتى است كه در شرع بخشيده شده است.
ج:
«أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم» صورت سوم، موردى است كه تكليف از فاعل به
سببى غيرحرام مرفوع باشد. يك بار تكليف به سبب امر حرامى مرتفع مىشود، مثل
اينكه: آنقدر شراب مىخورد كه عقلش از بين مىرود و در حال مستى زنا مىكند؛ در
اين فرض، حدّ ثابت است. امّا يك بار، شخص در عالم خواب زنا مىكند؛ كه در حال
خواب، تكليفى ندارد.
لازمهى
كلام سيد بحرالعلوم رحمه الله اين است كه اگر در موردى ظنّ غيرمعتبر به حلّيت پيدا
شود، از مصاديق شبهه نيست و همچنين است مواردى كه ظنّ به حرمت دارد و احتمال
حلّيت مىدهد.
تحقيق
در معناى شبهه
از
ميان اين سه احتمال يا سه قول، كدام به واقع نزديكتر است؟ اگر بگوييم شبهه آن
چيزى است كه عمل را حلال كرده و يا حداقل، فاعل آن معذور بوده و استحقاق عقوبت و
مؤاخذه ندارد، كلام مرحوم سيد بحرالعلوم وجيه است. زيرا، در اين سه صورت، يا تكليف
نداشت، يا جهالت مغتفره بود و شارع اجازهى ارتكاب داده و فاعل به استناد حجيّت
قول زن يا بيّنه وارد عمل شده، و يا قطع به حلّيت داشته كه قطع حجّت و معذّر است. بنابراين،
در هيچيك از اين موارد، جاى سؤال و مؤاخذه نيست.
امّا
در اينجا چند اشكال وجود دارد؛ اشكال اوّل آنكه: اگر مقصود از شبهه اين معنا باشد، ديگر احتياجى به روايات
سقوط حدّ به شبهه نداشتيم. علاوه بر اينكه شما يكى از شرايط زنا را حرمت فعلى
داشتن زن بر مرد دانستيد و در هر سه صورت، حرمت فعلى نداريم؛ زيرا، با وجود قطع به
حلّيت، جاى حرمت نيست؛ همانگونه كه با اعتماد بر بيّنه، زنا صادق نيست و در صورت
خواب يا جنون و ... تكليفى نيست، و با عدم تكليف، حدّ موضوع ندارد. بنابراين، براى
سقوط حدّ، ديگر نيازى نيست كه به «ادرؤوا الحدود
اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 136