1- محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد، قال: روت العامّة والخاصّة أنّ مجنونة فجر بها رجل وقامت البيّنة عليها، فأمر عمر بجلدها الحدّ، فمرّ بها عليّ أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟ فقيل له: إنّ رجلًا فجر بها فهرب وقامت البيّنة عليها فأمر عمر بجلدها. فقال لهم: ردّوها إليه وقولوا له: أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان، وأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: رفع القلم عن المجنون حتّى‌ يفيق وأنّها مغلوبة على عقلها ونفسها.

فردّوها إليه، فدرأ عنها الحدّ. [1]

فقه الحديث: شيخ مفيد رحمه الله در كتاب‌ ارشاد مى‌نويسد: شيعه و سنّى اين داستان را نقل كرده‌اند؛- معلوم مى‌شود امر مسلّمى بوده كه روايت آن از هر دو طايفه رسيده است.- و آن اين‌كه مردى به زن ديوانه‌اى تجاوز كرد و بيّنه بر ثبوت زنا قائم شد. عمر دستور داد به او صد تازيانه زده شود. اميرمؤمنان عليه السلام آن زن را ديد و فرمود: اين زن ديوانه مربوط به فلان قبيله است، چه كرده كه بايد كشته شود؟- اين سؤال مطرح مى‌شود كه با اين‌كه مسأله‌ى تازيانه مطرح بوده، چرا امام عليه السلام كشتن را پيش كشيد؟ شايد امام عليه السلام مى‌دانسته اگر اين زن حدّ بخورد، مى‌ميرد؛ علاوه بر اين‌كه داريم: «تقتل أي: تحدّ»-.

به امام عليه السلام گفته شد: مردى با او زنا كرده و گريخته و بر زناى اين زن بيّنه قائم شده است؛ عمر نيز دستور داده او را تازيانه بزنند. امام عليه السلام فرمود: او را برگردانيد و به عمر بگوييد: آيا نمى‌داند اين زن، ديوانه‌ى فلان قبيله است و پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: تكليف از ديوانه تا قبل از آن‌كه جنونش برطرف شود، برداشته شده است؟ اين زن مالكِ امر خودش نيست و نمى‌تواند خودش را كنترل كند. او را نزد عمر برگردانيدند و حدّ را از او برداشت.

2- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت، أنّها لا تملك أمرها، ليس عليها شي‌ء. [2] روايت، هم‌چون روايات باب شكّ بين سه و چهار است، كه هيچ‌كس احتمال نمى‌دهد مربوط به شكّ مردها باشد و شكّ زنان را شامل نشود. از اين‌گونه تعبيرات، عموميّت استفاده مى‌شود؛ همان‌گونه كه عرف، حكم صبى را به صبيّه تعميم مى‌دهد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 316، باب 8 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1 و 2.

[2]. همان، ص 388، باب 21 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.