فقه الحديث: در اين صحيحه، محمّد بن مسلم درباره‌ى زن ديوانه‌اى كه زنا داد، از امام پرسيد؛ امام عليه السلام فرمود: ديوانه نمى‌تواند خود را كنترل كند و عقلش مغلوب است؛ پس، حدّى بر او نيست.

ب: حكم زناى مرد ديوانه‌

مشهور فقها او را مانند مجنونه مى‌دانند؛ و امام رحمه الله نيز در متن‌ تحرير فرموده: «على الأصح» حدّ بر او جارى نمى‌شود؛ ليكن در مقابل مشهور، بزرگانى مانند شيخ مفيد، [1] شيخ طوسى، [2] شيخ صدوق، [3] قاضى ابن برّاج، [4] و ابن سعيد رحمهم الله‌ [5] معتقدند بايستى حدّ كامل به او زده شود. بنابراين، لازم است كه ادلّه‌ى هر دو نظر را بررسى كنيم.

مستندات قول مشهور

الف: هرچند روايت‌ ارشاد، درباره‌ى زن ديوانه است، امّا امام عليه السلام به كلام رسولِ خدا صلى الله عليه و آله «رفع القلم عن المجنون حتّى‌ يفيق» تمسّك كرده است. بنابراين، شمول روايت، نسبت به مجنون مسلّم است، و به قرينه‌ى استشهاد امام عليه السلام، آن را نسبت به مجنونه تعميم مى‌دهيم. و مى‌توان گفت: «رفع القلم عن المجنون» اطلاق دارد و شامل هر دو مى‌شود.

ب: در ابتداى صحيحه‌ى حمّاد بن عيسى- كه درباره‌ى صبى بود و ذكر آن گذشت- آمده است: «لا حدّ على مجنون حتّى‌ يفيق»؛ [6] اين روايت نيز اطلاق دارد. ظاهر اين‌

[1]. المقنعة، ص 779.

[2]. نهاية الأحكام، ص 696.

[3]. المقنع، ص 436.

[4]. المهذّب البارع، ج 2، ص 521.

[5]. الجامع للشرايع، ص 552.

[6]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 316، باب 8 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.