شرط اوّل: بلوغ‌

براى تحقّق زناى موجب حدّ، بالغ بودن زانى و زانيه شرط نيست، بلكه بلوغ در كسى كه حدّ بر او جارى مى‌شود شرط است. به عبارت ديگر، ملازمه‌اى بين ثبوت حدّ و زنا نيست. چه‌بسا جماعى نسبت به يك طرف زناى موجب حدّ باشد و نسبت به طرف ديگر نباشد؛ مانند مردى كه زنى را به زنا اكراه مى‌كند؛ يا اگر بالغى با صغيرى وطى كند، بر بالغ (مرد باشد يا زن) حدّ اجرا مى‌شود، ولى بر طرف ديگر حدّى نيست.

به سبب رواياتى كه از معصومين عليهم السلام رسيده، اعتبار بلوغ از نظر فتوا مسلّم است.

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليُتْم وزوّجت واقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها.

قال: قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك، أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال: أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه، ولا تبطل حدود اللَّه في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم. [1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام باقر عليه السلام مى‌فرمايد: دختر زمانى كه به سنّ نُه سالگى رسيد، از يتيمى خارج مى‌شود- يعنى: در تصرّف مالش استقلال پيدا مى‌كند-؛ و دخول به او مانعى ندارد؛ و حدود خدا نسبت به او جارى مى‌شود، خواه به نفع او باشد- مانند حدّ قذف كه به نفع دختر است؛ زيرا، براى حفظ موقعيّت و عفّت او اين حدّ وضع شده است، و قاذف او بايد حدّ بخورد.- و خواه به ضرر او باشد- مانند حدّ زنا در صورتى كه دختر زنا دهد-.

يزيد كناسى پرسيد: آيا حدود نسبت به پسر غيربالغى كه پدرش براى او زن گرفته و با همسرش جماع كرده است، اجرا مى‌شود؟

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 314، باب 6 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.