[شرائط الزانية والزاني في ثبوت حدّ الزنا]

[مسألة 4- يشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزاني والزانية البلوغ، فلا حدّ على الصغير والصغيرة، والعقل، فلا حدّ على المجنونة بلا شبهة ولا على المجنون على الأصحّ، والعلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه إجتهاداً أو تقليداً، فلا حدّ على الجاهل بالتحريم. ولو نسي الحكم يدرأ عنه الحدّ، وكذا لو غفل عنه حال العمل.

والإختيار، فلا حدّ على المكره والمكرهة. ولا شبهة في تحقّق الإكراه في طرف الرجل كما يتحقّق في طرف المرأة.]

شرايط زن و مرد زناكار در ثبوت حدّ زنا

امام قدس سره در اين مسأله چهار چيز را در ثبوت حدّ براى زناكار معتبر دانسته‌اند. در حقيقت، عبارتى را كه در مسأله‌ى اوّل فرمود- «مع شرائط يأتي بيانها»- در اين‌جا تفصيل داده‌اند.

البته، اين چهار شرط از تعريف زناى موجب حدّ نيز فهميده مى‌شود؛ لذا، اين مسأله جنبه‌ى توضيحى دارد. علّت ذكر نام آن‌ها به‌طور مستقلّ اين است كه در بعضى از فروع اين شروط، مخالفت‌هايى شده است.

در ثبوت حدّ بر هر يك از زانى و زانيه بلوغ شرط است؛ پس، بر صغير و صغيره حدّى نيست. عقل نيز از شرايط ثبوت حدّ است؛ به‌همين جهت، بر زن مجنونه اگر زنا داد، بدون هيچ شكّ و شبهه‌اى حدّى نيست؛ و بر مجنون، اگر زنا كرد، بنا بر قول صحيح‌تر حدّى نمى‌باشد. علم اجتهادى يا تقليدى به حرمت زنا در حين عمل، شرط ديگر ثبوت حدّ است؛ بنابراين، نسبت به جاهل، حدّى نمى‌باشد؛ و اگر حكم را فراموش كرده، حدّ در مورد او ساقط مى‌گردد. همين‌طور است اگر در حال عمل، از حكم، غفلت كرد. شرط چهارم نيز اختيار است؛ لذا، بر مرد يا زنى كه اكراه بر زنا مى‌شوند، حدّى نيست. بدون شبهه، ممكن است مرد را اكراه كرد، همان‌گونه كه در مورد زن امكان دارد.