گردد كه در حالت عادى ممنوع و حرام است مؤاخذه و عقاب نمى‌شود، بلكه فعل ممنوع، مباح و جايز مى‌گردد. بنابراين، اضطرار عبارت از وضعيتى است كه انسان براى رهايى از ضرورت و تنگنايى كه ايجاد شده است فعلى را بر خلاف تمايل خود و تحت تأثير آن شرايط انجام مى‌دهد و يا از ارتكاب عملى خوددارى مى‌كند.

كسانى كه به عمل جراحى تغيير جنسيت اقدام مى‌نمايند، در بيش‌تر موارد گرفتار اختلالات هويت جنسى و ناراحتى روانى و افسردگى شديد هستند كه حتى اگر به حرمت تغيير جنسيت در شرايط عادى معتقد باشيم، به دليل وضعيت اضطرارى آنان، مى‌توانند زير نظر متخصصان اقدام به عمل جراحى تغيير جنسيت نمايند.

مضافاً به اين‌كه عمل تغيير جنسيت، حكم معالجه و تداوى دارد و تداوى به حرام در شرايط اضطرار جايز است. البته تذكر اين نكته ضرورى است كه اين قاعده، تغيير جنسيت را در محدوده اضطرار به عنوان حكم ثانوى اثبات مى‌كند و نه به عنوان حكم اوّلى.

بررسى و تحليل‌

در ارتباط با مطلب فوق، دو نكته بيان مى‌شود:

نكته اول. ضابطه اضطرار

دامنه اضطرار در فقه اسلامى گسترده است و از طهارت تا ديات كاربرد دارد. در اضطرار پاى كسى در ميان نيست، بلكه فاعل در حالتى قرار گرفته است كه اگر بخواهد از آن حالت بيرون بيايد، بايد فعلى را كه در حال اختيار از آن كراهت دارد انجام دهد. به طور كلى، به عنوان «ضابطه اضطرار» مى‌توان گفت: هر ضررى كه تحمل آن سخت و مشكل باشد، به گونه‌اى كه براى نوع مردم يا خود شخص غير قابل تحمل باشد. از اين رو، مشهور فقيهان در حد و مرز اضطرار گفته‌اند:

اضطرار با چند چيز محقق مى‌شود: خوف از تلف كه اگر نخورد مى‌ميرد، خوف از مرض، يعنى اگر گوشت ميته را نخورد مريض مى‌شود هر چند بداند كه نمى‌ميرد؛ خوف از ضعف كه موجب شود آدمى در مسافرت از قافله عقب بماند و باعث مشقت او گردد؛ [1] يا اگر بترسد كه ديگرى متضرر مى‌شود، مانند زن‌

[1]. محقق حلى، شرايع الاسلام، ج 4، ص 307.