نفس نيز را استنتاج كرده‌اند. [1]

امكان يا عدم امكان تغيير جنسيت با استناد به قاعده تسليط

اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا تصرف بيمارى كه خواهان تغيير جنسيت است در بدن خويش، معقول و عقلايى است؟ آيا تصرف‌هاى وى زايد، لغو و داراى مفاسد اجتماعى نيست؟ و آيا امكان اجراى قاعده تسليط در اين جا وجود دارد؟

به نظر مى‌رسد: براى حصول اطمينان از تصرفات معقول، بايد تغيير جنسيت همراه با شرايط ويژه باشد و تنها بيماران خاص و كسانى كه واقعاً به عمل جراحى اضطرار دارند به عمل جراحى تغيير جنسيت اقدام نمايند. نتيجه آن كه، با استناد به قاعده تسليط نمى‌توان تصرفات غير متعارف و غير معقول در بدن داشت و تنها بيماران دو جنسى يا ترانس‌هايى كه داراى مشكل شديد جسمى يا روحى هستند، مى‌توانند به تغيير جنسيت اقدام ورزند. از اين رو، پيشنهاد مى‌شود كه مقامات رسمى براى دادن مجوز تغيير جنسيت، با تشكيل كميسيون‌هاى خاص پزشكى، ضرورت عمل جراحى تغيير جنسيت را احراز نمايند. در غير اين صورت، از دادن مجوز خوددارى نمايند.

بنابراين، تغيير جنسيت در صورتى مشروع است كه خواهانِ تغيير جنسيت، داراى مشكل جنسى و يا روحى لاعلاج باشد. با اين حال، تأكيد مى‌كنيم كه بايد درك درستى از موضوع تغيير جنسيت و بيماران جسمى و روحى وجود داشته باشد تا بتوان متناسب با آن حكم فقهى صادر نمود.

دليل چهارم: جواز تغيير جنسيت براساس قاعده اضطرار

بر اساس قاعده اضطرار مى‌توان به جواز تغيير جنسيت قائل شد، چون براساس آيات و روايات هرگاه مكلّف به واسطه قرار گرفتن در شرايط خاصى ناچار به انجام فعلى‌

[1]. ر. ك: سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 10، ص 17. آيت‌الله حكيم درباره اين نكته كه آيا انجام عبادات صبى، مشروط به اذن والدين يا بدر هست يا خير، مى‌گويد: «انجام عبادات صبى مشروط به اذن والدين يا پدر نيست؛ چرا كه چنين شرطى با اصل تسلط بر نفس كه بنا بر قاعده اولويت از اصل تسلط بر اموال استفاده مى‌گردد مخالف است».