است. با اين حال، امام خمينى با تغيير جنسيت وى موافقت نمود. متن پاسخ امام خمينى كه خانم مريم ملك آرا (فريدون سابق) در اختيار نگارنده قرار داده است از اين قرار است:

تغيير جنسيت با تجويز طبيب مورد اعتماد، اشكال شرعى ندارد. انشاء الله تعالى در امان بوده باشيد و كسانى كه شما ذكر كرده‌ايد اميد است مراعات حال شما را بكنند.

2. امام خمينى در بيان فتواى خويش، دليل يا مدركى ذكر نمى‌كند. دليل اين امر آن است كه كتاب تحرير الوسيله، كتاب استدلالى هم چون كتاب «جواهر الكلام» نيست، بلكه كتاب ايشان، كتاب فتوا و بيان مسائل شرعى است و اساساً ايشان در صدد بيان دليل و مدرك فتوا نبوده‌اند. برخى شاگردان ايشان، ادله‌اى براى فتواى فوق ذكر كرده‌اند كه در ادامه خواهد آمد.

3. چنان‌چه ضرورت و اضطرارى در تغيير جنسيت افراد سالم در ميان نباشد و شخص در عسر و حرج واقع نشده باشد، جواز تغيير جنسيت داراى يك شرط اساسى است و آن اين كه، نبايد تغيير جنسيت ملازم با امور حرام و غيرشرعى مانند: لمس حرام و نظر حرام باشد. بنابراين، تغيير جنسيت كودك نابالغ كه به سنّ تشخيص نرسيده با اجازه ولى كودك بلامانع است. [1] نيز چنانچه فرضاً كسى از طريق استفاده از هورمون، تغيير جنسيت دهد، يا لااقل آثار جنس مخالف را در خود پديد آورد، مرتكب فعل حرام نشده است.

البته شرط فوق، يعنى اين‌كه تغيير جنسيت نبايد ملازم با امور حرام و غير شرعى باشد در كلام امام خمينى (ره) نيامده است؛ گويا آن را مفروغ عنه گرفته‌اند، ولى برخى شاگردان ايشان به شرط فوق تصريح نموده‌اند. [2] 4. در كلام امام خمينى، جواز تغيير جنسيت شامل ترانس‌ها يا خنثاى روانى نيز

[1]. ر. ك: محمد مؤمن قمى، كلمات سديده فى مسائل جديده، ص 109.

[2]. مانند: محمد مؤمن، پيشين، ص 109؛ سيد محمد خرازى، تغيير الجنس، مجله فقه اهل البيت (ع)، ش 23 (1379)، ص 241.