شرطِ اساسى كه تغيير جنسيت نبايد با امور حرام ديگر، مانند: لمس حرام يا نظر حرام همراه گردد. پس اگر تغيير جنسيت مستلزم لمس يا نظر حرام گردد، تغيير جنسيت حرام است، مگر در هنگام ضرورت و اضطرار، يا از باب معالجه و درمان، كه در اين صورت، تغيير جنسيت به دليل لمس و نظر، حرام نخواهد بود. نتيجه آن كه، اصل عمل تغيير جنسيت، از نظر اين گروه از فقيهان اسلامى حرام نخواهد بود، مادامى كه مستلزم حرام ديگر نباشد مگر از باب ضرورت و اضطرار.

در ابتدا نظر امام خمينى در جواز تغيير جنسيت آورده مى‌شود و آن‌گاه به ادله موافقين تغيير جنسيت اشاره مى‌شود:

بند اول: ديدگاه امام خمينى (ره) در جواز تغيير جنسيت‌

اولين فقيهى كه مسأله تغيير جنسيت را مطرح ساخت، مرحوم‌ امام خمينى‌ است كه اين بحث را در ضمن‌ «مسائل مستحدثه» از كتاب تحرير الوسيله به رشته تحرير در آورده است. نظر صريح ايشان اين گونه است:

الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل و بالعكس، و كذا لا يحرم العمل فى الخنثى ليصير ملحقاً بأحد الجنسين، و هل يجب ذلك لو رأت المرآة فى نفسها تمائلات من سنخ تمائلات الرجل أو بعض آثار الرجولية أو رأى المرأة فى نفسه تمائلات الجنس المخالف أو بعض آثاره؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقة من جنس و لكن أمكن تغيير جنسيته بما يخالفه؛ [1]

ظاهر آن است كه تغيير جنسيت مرد به زن و زن به مرد و ملحق كردن خنثى به جنس زن يا مرد با عمل جراحى حرام نيست.

آيا اگر زنى در خود تمايلاتى هم چون تمايلات مردان يا برخى از آثار مردى ببيند، يا شخصى در خود تمايلات جنس مخالف يا بعضى از آثار جنس مخالف را مشاهده كند، واجب است تغيير جنسيت دهد يا خير؟

[1]. روح الله خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 558.