جايز است يا نه؟

توجه به اين نكته ضرورى است كه منظور از «جواز» يا «جواز فقهى» است، و يا «جواز قانونى و حقوقى» مورد نظر است. آثار و پيامدهاى هر يك نيز متفاوت است. پس هرگاه اين پرسش مطرح شود كه: «آيا تغيير جنسيت جايز است يا خير» و منظور از آن «جواز يا عدم جواز فقهى» باشد، در آن صورت، ضمانت اجراى آن «شرع» يا «قانون گذار الهى» خواهد بود. در اين حالت، اگر گفته شود: «تغيير جنسيت جايز است»؛ يعنى خداى متعال از اين كار راضى بوده، و در پى انجام تغيير جنسيت، مجازات اخروى وجود ندارد، اما در «جواز يا عدم جواز قانونى و حقوقى»، ضمانت اجراى دولتى نهفته است. بنابراين اگر اين عمل، از نظر دولت يك سرزمين مجاز باشد، مرتكبين اين عمل، از مجازات مصون خواهند بود، در غير اين صورت، عمل آنان، داراى قابليت پيگرد است. به همين دليل، اتباع برخى كشورها، براى تغيير جنسيت و مصون ماندن از مجازاتِ دولت خويش، به كشورهاى ديگر كه اين عمل مجاز است، سفر كرده و پس از تغيير جنسيت به كشور خويش باز مى‌گردند. براى مثال، برخى اتباع كشورهاى امارات متحده عربى، عربستان سعودى و كويت براى تغيير جنسيت به ايران سفر كرده‌اند. دليل اين امر، عمدتاً ممنوعيت عمل تغيير جنسيت در اين كشورها است.

در عين حال، ممكن است يك عمل هم از نظر شرعى و هم از نظر حقوقى، مجاز يا غير مجاز باشد. از اين رو، مى‌توان براى آن حالت‌هاى چهارگانه در نظر گرفت:

1. عمل تغيير جنسيت، از نظر شرعى و قانونى مجاز باشد.

2. عمل تغيير جنسيت از نظر شرعى و قانونى، غير مجاز باشد.

3. عمل تغيير جنسيت از نظر شرعى مجاز، ولى از نظر قانونى غير مجاز باشد.

4. عمل تغيير جنسيت از نظر قانونى مجاز باشد، ولى از نظر شرعى غير مجاز باشد.

توجه به اين نكته نيز ضرورى است كه تغيير جنسيت، به هر دليل يا عاملى كه اتفاق افتد، مورد توجه ما است. گاه تغيير جنسيت با اراده شخص و به وسيله پزشك جراح صورت مى‌گيرد. در مواردى ممكن است خطاى پزشك، موجب تغيير جنسيت، يا