لااقل موجب نارسايى جنسيت گردد. در مواردى، افراد به دليل اكراه، ضطرار يا حرج به تغيير جنسيت رضايت مى‌دهند و در مواردى ممكن است تبديل جنسيت به خاطر استعمال هورمون‌هاى جنسى يا خود به خود به وجود مى‌آيد. [1] به عبارت ديگر، آن‌چه از نظر فقه مهم است اين است كه آيا «تحول و تغيير موضوع» صورت گرفته است يا خير. اين‌كه سبب تغيير و تبديل چه بوده است، به صورت مستقيم مورد توجه فقه نيست. اگر به سبب و علت تغيير توجه شده است از آن جهت است كه آيا اين سبب، جايز بوده يا حرام. آيت‌الله سيد محمد صدر در اين باره مى‌گويد:

سزاوار است به اين مطلب توجه شود كه آن‌چه از نظر فقه مهم است، مسأله تحول (تغيير جنسيت) است، و اين‌كه سبب آن‌چه بوده، از نظر فقه مهم نيست. گاه تغيير جنسيت به وسيله عمل جراحى صورت مى‌پذيرد، همان طور كه در عصر كنونى اين گونه است و گاه تغيير به وسيله استفاده از غذاى معين حاصل مى‌شود، و يا از طريق سحر يا معجزه و يا از طريق هر سبب ديگر. [2] تغيير و تبديل جنسيت كه به روش‌هاى گوناگون پديد مى‌آيد، اثر وضعى و تكليفى خويش را به جاى خواهد گذاشت. اثر وضعى عبارت است از خروج اين بيمار، از جنس سابق، و الحاق او به جنس لاحق. براى مثال، اگر قبلًا مرد بوده، از گروه مردان خارج شده و جزو زنان محسوب مى‌شود. اثر تكليفى عبارت است از اين‌كه وى بايد براساس جنسيت جديد، وظايف و تكاليف شرعى خويش را انجام دهد و انجام تكاليف جنس سابق، منتفى است. [3] پس از بيان مطالب فوق به عنوان «طرح بحث» اكنون در ضمن چند فصل، مسأله جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت را پى مى‌گيريم. در فصل اول جواز يا عدم جواز تغيير

[1]. سيد محمد صدر، منهج الصالحين، ج 3، ص 643- 645، مسأله 3704، 3711 و 3714.

[2]. سيد محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 135: «ينبغى الإلتفات الى انّ المهم فقهياً فيما يأتى هو «التحول»، ولكن لا يهم السبب. فقد يكون هو العملية الجراحية كما هو الموجود أحياناً فى عصرنا الحاضر و قديكون سبباً آخر كطعام معين حصل تناوله صدفة او بالسحر او بالمعجزة أو بأى سبب آخر».

[3]. همان، ج 6، ص 136.