اگر از شخصى كه دوران كودكى خود را با خشونت سپرى كرده باشد، سؤال شود آيا خاطره خوشى از كودكى‌ات دارى؟ به طور قطع پاسخى منفى خواهد داد؛ چه آن‌كه چيزى جز كتك خوردن و ناسزا شنيدن به ياد نمى‌آورد.

هم‌چنين مى‌توان از اصول 2، 4، 6، 8، 9، و 10 اين اعلاميه، ممنوعيّت مجازات بدنى كودكان را استنباط كرد. در اصل 9 آمده است:

«كودك بايد در برابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمايت‌شود. كودك‌نبايد به هر شكلى وسيله مبادله قرار گيرد ...».

اصل 4 مى‌گويد:

«كودك‌بايد از امنيت‌اجتماعى بهره‌مند گردد؛ در محيطى سالم پرورش يابد؛ و بدين منظور كودكان و مادران‌بايد از مراقبت و حمايت خاص‌كه شامل توجّه كافى پيش و بعد از تولد مى‌شود، بهره‌مند شود».

اصل 2 اعلاميه نيز بيانگر «برخوردارى كودكان از حمايت ويژه و ايجاد امكانات لازم براى رشد جسمى، ذهنى، اخلاقى و اجتماعى آنان» است؛ اصل 6 به «ضرورت سرپرستى و حمايت والدين از كودكان به منظور پرورش آنان در محيطى مملوّ از محبّت و امنيت كافى» پرداخته است.

آن‌چه از مجموع اين اصول به دست مى‌آيد، توجّه و حمايت ويژه از كودكان در برابر ناملايمات و سوء رفتارهاست كه تنبيه بدنى نيز يكى از آن موارد است. و روح حاكم بر اين اصول با چنين مجازاتى سازگارى ندارد.

اعلاميه 1959 م سازمان ملل متحد در مورد حقوق كودكان، تعهّد اجرايى براى دولت‌هاى جهان ايجاد نمى‌كرد و ارزش حقوقى قطعنامه‌هاى مجمع عمومى ملل متحد را داشت. از سوى ديگر، دنيا به وضوح شاهد تضييع حقوق كودكان بود و ضرورت تدوين يك معاهده بين‌المللى كه مورد تاييد و پذيرش دول مختلف قرار گيرد، به روشنى احساس مى‌شد. به همين جهت، پيمان‌نامه حقوق كودك 1989 م طىّ قطعنامه‌اى به تصويب مجمع عمومى رسيد.