قطعى از ناحيه شارع نياز دارد. و در مواردى كه منظور و هدف اصلى از تعزير- يعنى تأديب و منع گناهكار از تكرار گناه- با موارد خفيف‌تر يا با غير ضرب حاصل شود، دليلى بر جواز موارد شديدتر يا ضرب وجود ندارد. و ذكر ضرب در روايات مربوطه نيز- همان‌گونه كه اشاره شد- به خاطر اشاره به مصداق رايج آن است. و حتّى احتمال اين مطلب، مانع از ظهور تعزير مذكور در روايات در خصوص ضرب است ...». [1] از مجموع آن چه كه در تعريف دو واژه‌ى «تأديب و تعزير» بيان شد، مى‌توان نتيجه گرفت: نسبت بين اين دو واژه، عام و خاص مطلق است. به اين صورت كه واژه‌ى «تأديب» به معناى اصلاح و تهذيب شخص است كه با طرق گوناگون صورت مى‌پذيرد و يكى از مصاديق و راه‌كارهاى آن، تعزير به معناى «نوعى عقوبت كه بر انجام گناهان و تخلّفاتى كه شارع براى آن‌ها در اغلب موارد اندازه‌و مقدارى مشخّص نفرموده، مترتّب مى‌شود»، است.

نكته حائز اهميّت اين‌كه: گرچه تعزير از مصاديق تأديب، و به معناى تنبيه بدنى است، و بر تمام انواع مجازات‌هايى اطلاق مى‌شود كه در اسلام، حدّ ثابتى ندارند؛ و يا اگر حدّ ثابتى دارند، مرتكب غير مكلّف است، ليكن با تنبيه بدنى تفاوت دارد؛ چه آن كه: اولًا، همان‌طور كه بيان شد، تعزير در برابر انجام فعلى است كه از نظر شرع اسلام حرام بوده و شخص مجاز به انجام نيست- هرچند كه مرتكب آن شخص نابالغ و غير مكلّف باشد-؛ و ثانياً، مقدار ضرب تازيانه‌ى آن كم‌تر از حدّ و منوط به نظر امام يا حاكم اسلامى است؛ در حالى كه «تنبيه»، هم براى فعل حرام و هم براى فعل غير حرام، مثل اعمالى كه معمولًا به حدّ حرمت شرعى نمى‌رسد، ممكن است صورت پذيرد؛ علاوه آن‌كه مقدار ضرب آن نيز از تعزير حاكم كمتر است. هم‌چنين، ممكن است تنبيه بدنى و تأديب كودك به دست كسانى غير از امام و حاكم، مانند معلّم و وصى انجام گيرد.

[1]. حسين‌على منتظرى، حكومت دينى و حقوق انسان، صص 138 و 139.