سنّ، اجراى آن را نسبت به همه اعضاى جامعه نيز ممكن مى‌سازد؛ چرا كه اعضاى جامعه مى‌دانند در چه زمانى مجاز به اجراى حقّ هستند يا نيستند. [1] اما بايد گفت كه اين معيار- بلوغ ذهنى- نمى‌تواند بدون ارائه ملاك‌هاى عينى‌تر، شاخص تفكيك كودكى از بزرگسالى باشد. از همين رو، ملاك و معيار سنّ در نظام‌هاى حقوقى به عنوان يك معيار عينى مورد توجّه قرار گرفته است. كشورها نيز با توجّه به وضعيّت جسمى و روانى، و رشد عقل كودكان تحت حاكميت خود، و در پاره‌اى موارد، با توجّه به واقعيات سياسى و اجتماعى، و با در نظر گرفتن آداب و سنن مذهبى، سنّ معينى را به عنوان سنّ بلوغ و رشد اعلام مى‌كنند كه كودكان مى‌توانند پس از رسيدن به سنّ قانونى از تحت سلطه ولى و يا نمايندگان قانونى ديگر مثل وصى يا قيم خارج شده، و به صورت مستقل عهده‌دار تصدّى امور زندگى خود گردند. علّت وضع مقرّرات قسمت اخير مادّه 1 كنوانسيون حقوق كودك نيز شايد نشان از همين ضرورت و يا واقعيت باشد.

صرف نظر از اعلام قانونگذار و تصويب قانون ملّى، شكّى نيست كه هيچ روانشناس يا زيست‌شناسى در كودك دانستنِ يك فرد پنج يا نُه ساله ترديدى به خود راه نخواهد داد- هرچند كه از نظر شرع و ديدگاه فقها وى بالغ محسوب شود.- و يا معيارهاى علوم امروزين يك انسان هجده يا نوزده ساله را كودك محسوب نمى‌كنند. به بيان ديگر، بايد ميان صغير بودن يا كبير بودن از نظر قانونى، و كودك با بزرگسال بودن از نظر علمى و طبيعى به تميز قائل شد.

در عين حال، با توجّه به اين‌كه پديده كودكى خود داراى درجات و مراحل گوناگونى است، بايد ميان افراد زير 18 سال كه بر اساس كنوانسيون حقوق كودك، همگى در زمره‌ى كودكان انگاشته مى‌شوند، قائل به فرق شد. شكّى نيست كه يك نوزاد شش ماهه از توانايى‌هاى يك كودك شش ساله برخوردار نيست و همين كودك شش ساله هم با يك نوجوان پانزده ساله از بسيارى جهات فرق دارد. در نتيجه برخى‌

[1]

. D. Archard, Children, Rights and Childhood, Routledge, London,, p ..