است.» بنابراين، از نظر قانون مدنى، دخترى كه نُه سال تمام قمرى و پسرى كه پانزده سال تمام قمرى دارد بالغ محسوب شده و مانند فردى كبير و بزرگسال مى‌تواند كليه معاملات و اعمال حقوقى را انجام دهد.

امّا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و اصلاح قانون مدنى، از نظر قانون مدنى مصوّب سال 1304 شمسى، طفل كسى بود كه داراى 18 سال تمام نباشد، مگر آن‌كه بعد از 15 سال تمام، رشد او در محكمه اثبات مى‌گرديد؛ و به ديگر سخن، هر غير رشيدى كه داراى 18 سال تمام نبود، طفل محسوب مى‌گرديد. اصلاح مادّه 1210 ق. م به كيفيت فوق موجب تعارض بين اين مادّه و تبصره‌هاى ذيل آن گرديد؛ و در عمل، مشكلاتى را براى دادگاه‌ها ايجاد نمود؛ لذا، هيئت عمومى ديوان عالى كشور در رأى شماره 30 مورّخ 3/ 10/ 1364 اعلام كرد: فردى- اعم از دختر يا پسر- كه به سنّ 18 سال تمام نرسيده باشد، زمانى حقّ دخالت در امور مالى خود را دارد و مى‌تواند معامله‌اى انجام دهد كه از دادگاه حكم رشد گرفته باشد؛ و حكم رشد بسته به نظر دادگاه به دخترانى كه بيش از 9 سال و پسرانى كه بيش از 15 سال سنّ دارند، داده خواهد شد. [1] در ارتباط با سنّ مسؤوليت كيفرى، قبل از انقلاب اسلامى با توجّه به مواد 33 تا 35 قانون مجازات عمومى مصوّب 1302 شمسى، اشخاص كمتر از 18 سال به سه گروه تقسيم مى‌شدند: 1. اطفال كمتر از شش سال كه مطلقا مسؤوليت كيفرى نداشتند. 2. اطفال بين 6 تا 12 سال، كه در صورت ارتكاب جرم به اوليا و سرپرستان قانونى و يا به يكى از مؤسسات و بنگاه‌هاى عمومى يا خصوصى، از يك تا شش ماه سپرده مى‌شدند. 3. اطفال بيش از 15 سال و كمتر از 18 سال كه در صورت ارتكاب جرم جنايى، به‌جاى اعدام و حبس ابد، حداقل به دو سال حبس در دارالتأديب محكوم مى‌شدند. اما قانونگذار بعد از انقلاب با عدول از مسؤوليت كيفرى تدريجى، با تعيين سنّ 9 و 15 سال، در واقع مسؤوليت كيفرى جهشى را

[1]. ر. ك: مجموعه قوانين سال 1364 انتشارات روزنامه رسمى، صص 592 و 593.