اسم الکتاب : تنبيه بدنى كودكان المؤلف : حسينى خواه، سيدجواد الجزء : 1 صفحة : 234
جانب احتياط رعايت شده، و ملاحظه منفعت كودك را بنمايند؛
زيرا، اينان تنها براى همين امر- (رعايت مصالح و منافع كودك)- منصوب شدهاند.
بنابراين، اگر به صورتى عمل كنند كه هيچ منفعتى براى كودك در پى نداشته باشد،
تصدّى و اعمال آنان باطل خواهد بود؛ چون بر خلاف ولايتى كه براى آن نصب شدهاند-
(يعنى رعايت مصالح و منافع كودك)- اقدام نمودهاند». [1] در
مورد ولايت پدر و جدّ پدرى و لزوم رعايت مصلحت كودك در تصرّفات وى، ظاهر كلام
بسيارى از فقهاى شيعه به خصوص قدماى آنان، اين است كه هرگونه تصرّف در امور كودكان
منوط به مصلحت و رعايت منافع آنان است. به جز شيخ طوسى كه نظر وى بيان شد، مرحوم
ابن ادريس مىگويد:
«ولى نمىتواند در
مال كودك تصرّفى بنمايد، مگر اينكه در جهت بهبود مال باشد و نفع آن عايد كودك
گردد ... و اين نكته- رعايت مصلحت و منافع كودك- از اصول مذهب- يعنى قواعد بنيادين
و مسلّم آن- است». [2] برخى از فقها در باب ولايت بر تزويج كودكان، اين امر را منوط به مصلحت و
منافع كودك دانستهاند. محقّق ثانى مىنويسد:
«همه تصرّفات پدر و
جدّ در مورد كودك و مجنون نافذ است، در صورتى كه با رعايت منفعت و مصلحت وى صورت
گرفته باشد». [3] مرحوم مراغى نيز در العناوين الفقهية چنين مىآورد:
«تصرّف ولى- در
مورد كودكان- بر اساس ادلّه و اجماع فقها مشروط به مصلحت (كودك) است؛ زيرا، قدر
متيقّن از ادلّه ولايت اين مطلب است؛ چرا
[1]. محمّد بن حسن
طوسى، المبسوط، ج 2، ص 200؛ «من يلى أمر الصغير و المجنون خمسة: الأب و الجدّ و
وصى الأب أو الجدّ و الإمام أو من يأمره الإمام ... فإذا ثبت ذلك فكلّ هؤلاء
الخمسة لا يصحّ تصرّفهم إلّا على وجه الاحتياط، و الحظّ للصغير المولّى عليه
لأنّهم إنّما نصبوا لذلك، فإذا تصرّف على وجه لا حظّ له فيه كان باطلا لأنه خالف
ما نصب له».
[3]. على بن حسين
كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج 12، صص 144 و 145؛ محمّد فاضل لنكرانى،
تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، كتاب النكاح، ص 105؛ «فانّ جميع تصرّفات الأب
و الجدّ له ماضية على الطفل والمجنون، ذكراً كان أو أنثى، مع وقوعها على وجه الغبطة
والمصلحة».
اسم الکتاب : تنبيه بدنى كودكان المؤلف : حسينى خواه، سيدجواد الجزء : 1 صفحة : 234