خصوصى، عالى‌ترين منافع كودك بايد در اولويت قرار گيرد». [1] ماده 4 منشور آفريقايى حقوق بشر و مصلحت كودك مصوّب 1990 ميلادى و لازم الاجرا در 1999 ميلادى‌ [2]، با عنوان عالى‌ترين منافع كودك مقرّر مى‌كند:

«در همه اقدامات مربوط به كودك كه توسط هر شخص يا مقامى اتخاذ مى‌گردد، بايد عالى‌ترين منافع كودك در اولويت توجّه باشد». [3] در مواد 9، 19، 20، 24 و 25 نيز اين اصل ذكر شده است.

با توجّه به اسناد پيش‌گفته بين‌المللى و منطقه‌اى حقوق بشر مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه اصل عالى‌ترين منافع كودك امروزه در سطح بين‌المللى به عنوان يك اصل شناخته‌شده و لازم‌الرعايه تلقّى مى‌گردد، و جايگاهى عام و جهانى يافته است.

ب) رعايت منافع عاليه كودك در فقه اماميه‌

در شريعت مقدّس اسلام و فقه شيعه، در موارد متعدّدى، در مورد رعايت مصلحت و غبطه كودك بحث شده است. فقهاى بزرگ شيعه اين شرط را به هنگام بحث در مورد انواع ولايت نسبت به طفل، حضانت، قيمومت و ساير بحث‌هاى مربوط به كودكان عنوان كرده‌اند؛ كه در ادامه به نقل اقوال در اين خصوص، و بررسى ادلّه آن مى‌پردازيم.

مرحوم شيخ طوسى مى‌گويد:

«پنج گروه، امور كودك و مجنون را تصدّى خواهند كرد: پدر، جدّ، وصى پدر يا جدّ، و امام يا حاكم، (يا در نظام‌هاى امروز، دولت و دولت‌مردان)، و يا فردى كه امام به او امر مى‌كند متصدّى امر كودك گردد». سپس، اضافه مى‌كند: «تصرّف اين پنج گروه، تنها در صورتى (در مورد كودك) صحيح است كه‌

[1]

. In all actions relating to children, whether taken by public authorities or private institutions, the child's best interests must be a primary consideration.

[2]

. African Charter on the Rights and Welfare of the Child; OAU Doc. CAB/ LEG/./( ), entered into force Nov.,.

[3]

. In all actions concerning the child undertaken by any person or authority the best interests of the child shall be the primary consideration.