بر اين، تأديب كودك در امور متعارف بايد كمتر از تعزير افراد بالغ در امور محرّم باشد. [1] ممكن است اين سؤال در ذهن بيايد كه اگر ملاك چنين است، اختلاف روايات در تعيين مقدار تنبيه بدنى براى چيست؟

در پاسخ گفته شده است: اختلاف روايات در تعيين مقدار بايد بر مناسبات، حالات و ظروف مختلفى كه روايات با عنايت و توجّه به‌آن‌ها صادر شده‌اند، حمل شود. ملاك كلّى اين است كه هر مقدار كه هدف و مقصود از تأديب بر آن متوقّف است، انجام شود؛ بعد از فراغ از اين‌كه بايد به مقدار حدّ شرعى نرسد و بيش‌تر از آن چه تأديب به وسيله‌ى آن انجام شود، نباشد. [2] علاوه بر آن‌كه بايستى توجّه داشت هدف از تنبيه در راستاى مصلحت كودك باشد؛ كه در غير اين صورت، همان‌گونه كه مرحوم صاحب جواهر نيز بيان فرمودند، تأديب و تنبيه جايز نخواهد بود؛ و شخص مؤدّب خود ادب مى‌شود.

پس از بيان اين‌كه مقدار تنبيه بدنى به صلاحديد مؤدِّب است، نكاتى وجود دارد كه بايستى مدّ نظر قرار گيرد؛ و آن اين كه:

1. به نظر مى‌رسد اين‌كه گفته شد مقدار تنبيه بدنى بر حسب نظر شخصى است كه كودك را تنبيه مى‌كند، اختصاص به مواردى دارد كه كودك مرتكب گناهان شرعى شود- چه گناهانى كه براى آن‌ها حدّ تعيين شده و چه گناهان كبيره‌اى كه اگر بزرگسالان مرتكب شوند، تعزير مى‌شوند-. و در امور متعارف و آداب اجتماعى، هيچ دليلى بر تنبيه به بيش از پنج يا شش ضربه- كه از روايت اسحاق بن عمّار و حمّاد بن عثمان به دست مى‌آيد- نيست؛ و بلكه مى‌توان قائل به تحريم زياده شد، چرا كه چنين عملى اذيّت محسوب مى‌شود و بنا بر اصلى كه در ابتداى بحث بيان كرديم، اين كار خارج از محدوده جواز بوده و ممنوع است.

[1]. محمّد فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعة فى شرح تحريرالوسيلة، كتاب الحدود، ص 337.

[2]. على كريمى جهرمى، الدرّ المنضود فى احكام الحدود، ج 2، ص 285.