ايشان در ادامه مى‌نويسند: «والأولى ترك الضرب، وعلى تقديره فالتخفيف‌» [1]؛ يعنى: ايشان تنبيه بدنى را بر كودكان واجب نمى‌داند و مى‌گويد: اگر به آن نياز باشد، به قدر امكان بايد تخفيف داده شود. مرحوم صاحب جواهر نيز در اين‌باره مى‌نويسد:

«كلّ ذلك مع عدم تنقيح أصل وجوب التأديب، والظاهر أنّه كذلك مع فرض ترتّب الفساد على تركه، وقد ورد الأمر بالتأديب؛ نعم، قد يرجّح العفو لو تعلّق الأمر بحقّ السيّد كما وقع من الإمام العفو بعد أن عاهد على التأديب معلّلًا ذلك بأنّ العفو أحسن. وأيضاً لم ينقّحوا وجه الجواز فى الزيادة ولكن على جهة المرجوحية ضرورة أنّه بعد أن كان مقدار ذلك راجعاً إليه، فمع فرض توقّف الأدب عليها، لا يجوز له تركها إذا وجب؛ وإذا لم يتوقّف لم يجز له فعلها، فلابدّ من حمل ذلك على حال عدم العلم بالحال وبالجملة لا يخلو المقام من نوع غش. وأيضاً ينبغى أن يعلم أنّ مفروض الكلام فى التأديب الراجع إلى مصلحة الصبى مثلًا لا ما يثيره الغضب النفسانى، فإنّ المؤدِّب حينئذٍ قد يؤدَّب‌». [2] ايشان در ابتدا، اصل مسأله‌ى وجوب تنبيه را زير سؤال برده و مى‌فرمايد: اصل وجوب تنبيه بدنى چندان روشن نيست. اما در ادامه مى‌نويسد: در صورتى كه فسادى بر ترك آن مترتّب باشد، وجوب تنبيه ظاهر است، و بلكه امر به تأديب در روايات وارد شده است. با اين حال، در مواردى كه امر به حقّ مولا ارتباط پيدا كند، عفو ترجيح دارد؛ و امام (ع) دليل آورده‌اند كه عفو بهتر از تنبيه است. [از اين تعليل استفاده مى‌شود كه تا جايى كه امكان دارد، عمل تنبيه بدنى نبايستى صورت پذيرد.]

ايشان در ادامه بيان مى‌كند: هم‌چنين، اگرچه فقها اين مسأله را كه آيا تأديب به بيش از مقدار تعيين شده در روايات جايز است يا خير؟ منقّح ننموده‌اند، ولى با قبول اين‌كه امر تأديب، به نظر حاكم و مؤدِّب وابسته است، در صورتى كه وى بداند

[1]. همان، ص 180.

[2]. محمّد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج 41، صص 445 و 446.