ضعيف بوده و نمى‌تواند به عنوان مستند حكم قرار گيرد. هم‌چنين روايتى كه مرحوم محدّث نورى از فقه الرضا نقل كرده، دچار ضعف سند است و اعتبارى ندارد.

با اين حال، به استناد اين روايات، برخى از فقها معتقد شده‌اند تأديب به بيش از ده ضربه تازيانه مكروه است؛ [1] و برخى ديگر نيز اين مقدار را مستحب دانسته‌اند. [2] لازمه‌ى اين برداشت آن است كه تنبيه بدنى به بيش از ده ضربه نيز جايز است؛ و در نتيجه، با نظر بعدى مخالفت و تضادّى ندارد.

3. تنبيه به مقدار صلاحديد مجرى تنبيه‌

نظريه سوم كه مشهور فقها در اين مسأله به آن معتقد شده‌اند، اين است كه مقدار و اندازه تأديب و تنبيه بدنى به نظر مؤدِّب- كسى كه كودك را تنبيه و تأديب مى‌نمايد- بستگى دارد.

مرحوم شهيد ثانى در توضيح كلام مرحوم محقّق حلّى مبنى بر اين‌كه تنبيه و زدن به بيش از ده ضربه تازيانه مكروه است، مى‌نويسد: «مرجع در تعيين مقدار تعزير و تأديب، حاكم است؛ و فرقى نيست كه سبب جواز تأديب، قذف باشد يا غير آن». [3] مرحوم محقّق اردبيلى نيز در مقام ايراد و اشكال بر كلام مرحوم علّامه حلّى كه معتقد است، تنبيه بدنى به بيش از ده ضربه شلّاق جايز نيست، مى‌نويسد:

«اين مدّعا بى‌دليل است؛ زيرا، تعيين مقدار تأديب وابسته به نظر مؤدِّب است، و تنها در اين صورت، هدفى كه از تشريع آن مدّ نظر بوده، به دست مى‌آيد». [4]

[1]. جعفر بن حسن حلّى (محقّق حلّى)، شرايع الاسلام، ج 4، ص 167؛ حسن بن يوسف حلّى (علامه حلّى)، قواعد الاحكام، ج 2، ص 261؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل، ج 10، ص 131؛ حسن بن ابيطالب يوسفى (فاضل آبى)، كشف الرموز، ج 2، 567.

[2]. محمّد بن حسن اصفهانى (فاضل هندى)، كشف اللثام عن قواعد الاحكام، ج 2، ص 215.

[3]. مسالك الافهام، ج 14، ص 454؛ «المرجع فى تقدير التأديب والتعزير إلى نظر الحاكم. ولا فرق بين كون سببه القذف وغيره من الأسباب المقتضية له».

[4]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 178؛ «دليلهما غير ظاهر، فإنّ التأديب ينبغى أن يكون على حسب ما يراه المؤدِّب، فإنّه به يحصل الأدب المطلوب منها».