بتوان گفت امروزه اتّفاقِ جمعى بر حذف خشونت عليه كودكان وجود دارد. به اضافه اين كه، تنبيه در صورتى مجاز شمرده شده كه به قصد تأديب انجام شود. به همين جهت، هرگاه پدرى به منظور وادار كردن فرزند خود به امرى نامشروع، به آزار او بپردازد، بر حسب موارد ممكن به كيفرهاى مربوط به ايراد ضرب يا حبس غير قانونى محكوم مى‌شود. [1] از ديگر ايرادات قانون مدنى اين است كه اين قانون، به لزوم اجراى راه‌كارهاى تربيتى ديگرى كه مقدّم بر تنبيه هستند، اشاره‌اى نكرده، و حقّ تنبيه را به موازات پدر براى مادر نيز اثبات كرده است؛ تا آن‌جا كه برخى از اساتيد حقوق تصريح كرده‌اند تنبيه از لوازم حضانت به شمار مى‌آيد. [2] از سوى ديگر، قانونگذار مدنى در اعمال تنبيه، تنها به محدوده‌ى تأديب اشاره نموده‌ [3] و از رعايت صلاح و مصلحت كودك سخنى به ميان نياورده است. از اين رو، اين اشكال اساسى بر قانون مدنى وارد است كه مادّه‌ى 1179 انعكاس كامل و درستى از آموزه‌هاى شريعت اسلامى در خصوص تنبيه كودك نيست. و بى‌گمان، اين گونه مقرّرات مى‌تواند مورد سوء برداشت و استفاده‌ى نارواى پدران و مادران قرار گرفته و به آزار و خشونت عليه كودكان دامن زند. اين در حالى است كه انتظار مى‌رود قوانين به‌عنوان مانعى مؤثّر در جهتِ اعمال خشونت عليه اطفال و مروّج رفتار سنجيده و متناسب با آنان، ايفاى نقش كنند.

البته در اين مجال، مناسب است از قانون جديد التصويب «حمايت از كودكان و نوجوانان» به عنوان دستاوردى ارزنده، ياد كنيم. اين قانون مشتمل بر 9 مادّه در تاريخ 25/ 9/ 1381 به تصويب مجلس شوراى اسلامى و در تاريخ 11/ 10/ 1381 به تأييد شوراى‌

[1]. همان، ص 157.

[2]. سيد على شايگان، حقوق مدنى، ص 281.

[3]. به موجب مادّه‌ى 1123 قانون مدنى زياده‌روى در تنبيه و تكرار ضرب و جرح كودك از مصاديق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقى والدين محسوب مى‌شود، و در پى آن، حقّ نگهدارى و حضانت طفل از پدر و مادر آزارگر سلب مى‌شود.